نقابة العدل “تصرخ”: نعاني حصارا سياسيا وحيسان رهينة لمقايضتنا على مواقفنا المبدئية

اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأخيرة فرض عليها “حصار سياسي”، واصفا إياه بأنه “جزء لا يتجزأ من الهجمة الشرسة التي تشن ضد مركزيتنا النقابية والمتابعات القضائية لأطر مركزيتنا”.

وحسب بيان للمكتب الوطني، فقد عبر هذا الأخير عن تضامنه “المطلق مع الرفيق عبد الحق حيسان، والذي نرفض أن يتحول إلى رهينة لمقايضة مركزيتنا على مواقفها المبدئية من قضايا الشعب المغربي والطبقة العاملة المغربية، وتصديها لهجوم التحالف الطبقي المسيطر على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية واستهداف الحريات السياسية والنقابية للشعب المغربي المكافح”.

وأعلن المكتب الوطني عن تضامنه “المطلق” مع الصحافيين المتابعين قضائيا في قضية ” تسريب مضمون عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد”، والذي اعتبره “مصادرة لحق التعبير والتضييق على الصحافة وحرية الرأي بالمغرب”.

كما عبر المكتب في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، عن رفضه لما أسماه بـ” الهجمة الشرسة التي تستهدف اطر هيئة كتابة الضبط في مواقع القرار لحسابات سياسوية رخيصة”، معتبرا إياها “محاولة للرجوع إلى عهد وصاية القضاة على تدبير الحياة الإدارية لموظفي العدل وعلى مختلف الامتحانات”.

كما أعلن المكتب الوطني عن رفضه المطلق لما وصفه بـ”أشكال الحوار المغشوش قطاعيا وتحت الطلب”، والهادف حسب البيان “إلى الالتفاف على القضايا المصيرية لموظفي العدل خاصة وضعهم القانوني في مشروع التنظيم القضائي اللادستوري الذي أكده قرار المحكمة الدستورية”.

ودعا في ذات السياق الفرق والمجموعات بالبرلمان المغربي “ المبادرة واقتراح مشروع قانون بديلا عن مشروع قانون التنظيم القضائي الفاسد دستوريا”، كما طالب بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وذلك من خلال مراجعة نظام الترقي والتعويضات، وكذلك بإحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة عن المعهد العالي للقضاء.

وطالب المكتب الذي عقد اجتماعه أمس الإثنين، من رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بـ”دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين في جميع الأجهزة التقريرية للمؤسسة”، كما عبر عن استغرابه لـ”استمرار أشغال الصيانة لأكثر من سنة ونصف بالمركب الاصطيافي بمراكش، والذي ينضاف إلى ما وصفه بـ“فضائح المؤسسة في هدر المال العام”.