قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تغريم منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهما، لرفضه حضور الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية وجدة، وذلك بناء على مذكرة كل من الجامعة الملكية والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إلى الأندية بتاريخ 10 فبراير 2016 تحت عدد 938.
وحسب بلاغ اللجنة التي اجتمعت أمس الثلاثاء، فقد تقرر توقيف أسامة التومي، لاعب فريق أولمبيك أسفي لمباراتين نافذتين، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة، وتوقيف عصام البودالي، لاعب فريق سريع واد زم لمباراتين نافذتين، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي، وذلك بناء على المادتين 54 و85 من قانون العقوبات.
كما أصدرت اللجنة عدة قرارات بخصوص البطولة الوطنية القسم الثاني، تخص معاقبة فريق النادي القنيطري بإجرائه مباراة واحدة دون جمهور مع تغريمه مبلغ 52500 درهما، لرشق الحكم المساعد الثاني بحجر من طرف الجمهور، مما أدى إلى إصابته على المستوى الرأس الشيء الذي أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق جمعية سلا لمدة 8 دقائق، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
كما قررت توقيف عبد الله المعروفي، مرافق فريق جمعية سلا لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 3000 درهما، وتوقيف عبد الرزاق بلعربي، مدرب فريق نهضة أتليتك الزمامرة، لمباراة واحدة وذلك مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب أطلس خيفرة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات، وتوقيف حمزة بورزوق، لاعب فريق المغرب الفاسي لـ 3 مباريات نافذة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالراسينغ الرياضي، لحصوله على إنذارين وعدم امتثاله لقرار الحكم بمغادرة رقعة الملعب، مما تسبب في توقيف المباراة لمدة 4 دقائق، وذلك بناء على المادتين 52-2 و 97 من قانون العقوبات.
كما غرمت اللجنة فريق المغرب الفاسي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بالراسينغ الرياضي، وتغريم فريق جمعية سلا مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بالنادي القنيطري، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.
كما قررت تغريم فريق شباب أطلس خنيفرة مبلغ 3750 درهما لرمي جماهيره أرضية الملعب بالقارورات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …