تقرير أممي يصف اعتقال بوعشرين بـ”القسري” ومحاكمته بـ”غير القانونية”

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، نص التقرير الذي يتضمن موقفه بخصوص اعتقال ومحاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، المحكوم بـ12 سنة سجنا، يوم 23 نونبر المنصرم.

وقال التقرير، فيما يتعلق ببوعشرين، بأن” استمرار اعتقال توفيق بوعشرين يعد اعتقالا قسريا لكون المساطر المتبعة ضده تخالف الالتزامات الدولية للمغرب في ميدان حقوق الإنسان، والذي أكدت المملكة المغربية بأنها ستعمل على احترامها في دستورها الأخير لسنة 2011، وذلك بملاءمة الشأن المغربي لمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا”.

وأشار ذات التقرير إلى أن “حق بوعشرين في المحاكمة العادلة والمستقلة تم انتهاكه، وذلك حيث تم تسجيل عدد من المخالفات التي تنتهك القواعد القانونية للمحاكمة الجنائية”.
وتابع التقرير الأممي، أنه “لم يكن هناك أي تلبس في قضية بوعشرين ما يضع اعتقاله في تنافي مع المقتضيات القانونية”.
بالإضافة إلى “اعتراف الإدعاء في وقت لاحق من مسار المحاكمة، بأن “التلبس” كان خطأ مطبعيا، وهو الإقرار الذي يرى الفريق الأممي أنه كاف لاستعادة بوعشرين لحريته، “غير أن بوعشرين لا زال محروما من الحرية ولفترة غير محددة، رغم غياب الأساس القانوني لهذا الحرمان من الحرية”.

نجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت بإحالة الملف على المقرر الخاص المعين من طرف الأمم المتحدة المسؤول عن حرية الصحافة والتعبير.