رسالة الرميد المفتوحة لأخنوش.. المغاربة يتساءلون عن سبب لجوء وزير لمخاطبة زميله عبر الفيسبوك

استغرب عدد من المتتبعين ونشطاء الفيسبوك، ما أقدم عليه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، عندما توجه برسالة مفتوحة، نشرها على حسابه الفايسبوكي، إلى، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي هو في نفس الوقت رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حليف “البيجيدي” في الأغلبية الحكومية.

واستغرب المتتبعون من لجوء الرميد إلى رسالة مفتوحة لمخاطبة أخنوش، وكأن الوزيرين المتواجدين في نفس الحكومة، ليس لديهما مكان يلتقيان فيه بشكل مؤسساتي ورسمي لطرح القضايا الخلافية، حتى يذهب الرميد إلى الفايسبوك لمخاطبة زميله في الحكومة، مثله مثل أي مواطن يلجأ إلى الفايسبوك لكتابة تدوينة احتجاجية ينتقد من خلالها مسؤولاً حكومياً.

وأكد رواد الفيسبوك، أن القول بأن الرميد رد على بيان حزب التجمع الوطني للأحرار كحزب سياسي، والذي انتقد فيه تعامل الحكومة مع موضوع الضريبة على التجار، بمكن الردّ عليه بالقول، ألم يقم الأحرار بما يقوم به حزب العدالة والتنمية، مراراً عندما يضع نفسه في بيانات أمانته العامة، الذي يترأس اجتماعاتها سعد العثماني، أمينه العام ورئيس الحكومة، في موقع المعارضة.

كما اعتبر بعض المتتبعين بأن لجوء الرميد إلى التلاعب بالكلمات من أجل الردّ على بيان حزب الأحرار، مثل القول بأن بيان الأحرار يتحدث عن سنة 2014، في حين أن الأمر يتعلق بقانون المالية لسنة 2015، مع إغفال أن قانون مالية سنة 2015، تمت المصادقة عليه سنة 2014، هو فقط لجوء إلى قاعدة الهروب إلى الأمام، من أجل إخفاء أن المسؤولية السياسية لأي قرار حكومي يتحملها رئيس الحكومة بالدرجة الأولى.

وكان الرميد قد وجه رسالة مفتوحة إلى أخنوش جاء فيها، ” ..فقد اطلعت على بلاغ المكتب السياسي لحزبكم الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، وكان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية. لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة) …