“غباء”.. التامك يتهم والد الزفزافي ومحاميه ومنابر الإعلام بـ”الإسترزاق” ويصف مرض زعيم “الحراك” بـ”الكذب”

في خطوة تنم عن جهل كبير بمبادئ التواصل، وبدور وسائل الإعلام وكيفية اشتغالها والهدف من وجودها أصلا، ردت المندوبية العامة لإدارة السجون على ما كشفه والد ناصر الزفزافي بخصوص إصابة إبنه بـ”شلل نصفي ناتج عن جلطة دماغية”، وأن إدارة سجن “عكاشة” عرقلت نقله إلى المستشفى، بكون كل ذلك مجرد “أكاذيب”، بل واتهمت عائلة الزفزافي ومعها وسائل الإعلام التي نقلت الخبر، بـ”الإسترزاق بملف المعتقلين”.
مندوبية السجون أوضحت في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن الزفزافي “سبق له أن خضع قبل سنة تقريبا لمجموعة فحوصات، منها فحص بالرنين المغناطيسي ورسم كهربائي للدماغ، اتضح من خلالها أنه يحمل خللا خلقيا طفيفا حسب تشخيص الطبيب المعالج”.

وتابعت المندوبية العامة لإدارة السجون “وقد أخبر النزيل حينها بهذه النتائج وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، مع إعطائه الوصفة العلاجية المناسبة. ويستنتج من ذلك أن ما نشر من ادعاءات بكون الطبيب وإدارة المؤسسة قد أخفوا عن النزيل المذكور نتائج الفحص هي ادعاءات كاذبة، الغرض منها الترويج لروايات من شأنها تضليل الرأي العام وإيهامه بإهمال الوضع الصحي للسجين. وعلى خلاف المزاعم المنشورة، فليس لنتيجة الفحوصات الطبية أية علاقة بظروف اعتقال السجين المذكور”.

وأكد البلاغ على أن ” يوم السبت الماضي، قد تم إجراء مجموعة من الفحوصات الإضافية للسجين المعني، أسفرت عن نفس النتائج المذكورة سابقا، مع طلب الطبيب المعالج إجراء فحص إضافي لمعرفة أدق بطبيعة الخلل الخلقي الذي ظهر في الفحوصات، مع منحه موعدا طبيا جديدا بعد شهرين، وتزويده بوصفة طبية”.

وأوضحت المندوبية ” أنه لو تعلق الأمر فعلا بـ”شلل نصفي ناتج عن جلطة دماغية” كما تم الترويج لذلك، لما كان السجين المعني قادرا على التنطع ونزع ملابسه وتكسير المكتب الذي ضربه بيده، كما هو مسجل بواسطة كاميرات المراقبة الالكترونية”.

وفي الأخير توجهت المندوبية إلى والد الزفزافي ودفاعه وحتى وسائل الإعلام بالقول “يتضح من كل هذه المعطيات أن الجهات التي كانت وراء نشر الادعاءات المشار إليها، سواء من ذوي النزيل أو من طرف أعضاء في هيئة دفاعه وكذا بعض المواقع والصحف، والتي تحدثت عما أسمته بـ”شلل نصفي ناتج عن جلطة دماغية”، كان الهدف منها هو نشر أخبار زائفة وأكاذيب من طرف أناس أصبح همهم الواحد الأحد هو امتهان الكذب والاسترزاق بملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”.