هذه نتائج اللقاء بين الوزير العلمي وممثلي التجار

عقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اجتماعا بمقر الوزارة، يوم الأربعاء 16 يناير 2019، مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار وجمعيات مهنية، بحضور المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية. وقد أسفر اللقاء عن النتائج التالية:

1. التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا. كما أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم. وبهذا الصدد، سيتم نشر دورية توضيحية اليوم الخميس 17 يناير 2019 من طرف المديرية العامة الضرائب.
2. عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها والتي سيتم إعدادها في طار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.
3. اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب الغير مباشرة.
4. تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي سيتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي القادم 2019.

وكان الوزير قد أكد في بداية اللقاء، على أهمية قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، حيث يُعد أول مُشغّل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم. وأكد على أن الهيئات المهنية الممثلة للتجار كانت وستظل دوما شريكا أساسيا للوزارة، وهي مدعوة للمساهمة بمقترحاتها في بلورة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.