تفاصيل المواجهة بين المتهمين في فضيحة “الماستر مقابل المال” بفاس

بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الأبحاث والتحقيقات في ملف فضيحة ما بات يعرف بـ”الماستر مقابل المال” والتي هزت جامعة فاس عشية الدخول الجامعي الحالي، أعلن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، القاضي محمد الطويلب، بجلسة يوم الأربعاء، عن إنهاء أبحاثه التي أجراها مع المتهمين الـ7 المتابعين في هذه القضية.

وعرفت جلسة أول أمس الأربعاء، والتي دامت لأزيد من أربع ساعات، حضور الكاتب العام لجامعة فاس عبد القادر مروان، والذي ناب عن رئيسها رضوان مرابط بصفته صاحب الشكاية التي تقدمت بها الجامعة بطلب من وزارة أمزازي منتصف غشت الماضي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة “الماستر مقابل المال” عشية الدخول الجامعي الحالي، حيث استمع قاضي التحقيق لممثل الجامعة بحضور محاميها الأستاذ خالد الناصري، والذي أكد ما ورد بشكاية رئيس الجامعة بخصوص تشبثها بمتابعة كل من ثبت إلحاقه الضرر بجامعة فاس وباقي الجامعات المغربية من ممارسة مسيئة لسمعتها، ومخالفة للقانون والصالح العام، فيما شدد الكاتب العام لجامعة محمد بن عبد االله بفاس، في تصريحاته للقاضي، حرص جامعة فاس ووزارة التعليم العالي على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسلكي الماستر والدكتوراه.

بعد استماعه لصاحب الشكاية، شرع قاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين السبعة المتابعين،وكانت البداية مع الوسيط “يوسف- ر”، وهو طالب بسلك الدكتوراه تخصص “قانون المنازعات العمومية” والذي تفجرت فيه فضيحة “الماستر مقابل المال”، حيث تشبث المتهم الرئيس بإنكاره لواقعة استقطاب الطلبة الراغبين في ولوج الماستر بمبالغ مالية كبيرة ونفى توسطه لهم لدى الأستاذ المشرف بكلية الحقوق بظهر المهراز بفاس، فيما اعترف المتهم بمضمون الشريط الصوتي والذي أظهرت الخبرة التقنية عليه بان الصوت الوارد فيه يخصه، غير أن الوسيط المتهم صرح للمحققين بأن ما ورد بالمقطع الصوتي الذي انتشر على نطاق واسع عبر”الوات ساب”، كان مزحة منه مع الطالب اذي أجرى معه الاتصال، وهو ما نفاه ناشر التسجيل وبقية رفاقه الطلبة، واللذين سبق لقاضي التحقيق بأن استمع لهم كشهود بجلسة الثاني من يناير الجاري، وأكدوا بأن الوسيط المعتقل لا علاقة لهم به ولا يعرفونه معرفة سابقة، حيث اتصلوا به هاتفيا للتأكد من الاخبار التي تداولها عدد من الطلبة بخصوص استقطابه للطلبة الراغبين لولوج الماستر بمبلغ 4 ملايين سنتيم، بدون اجتياز مرحلة الانتقاء الأولي وكذا الامتحان الكتابي والشفوي
وحسب يومية “أخبار اليوم”، التي نشرت تفاصيل كاملة عن جلسة الاستنطاق. فقد شهدت الجلسة ارتباك الوسيط المعتقل، ومواجهته لصعوبات في تفسير مضمون المكالمة الهاتفية التي فضحت وساطته في “الماستر مقابل المال”، زادت وضعيته تعقيدا، علاوة على تصريحات ابن عمه المعتقل هوأيضا،”هشام – ر “، وهو طالب سابق بكلية الحقوق بفاس، اعترف بتكليفه من قبل ابن عمه الوسيط بالبحث عن طلبة يرغبون في ولوج الماستر بمقابل مادي يضمن مسسقبلهم، حيث كانت اول عملية استقطاب قبل خروج الفضيحة للعلن في غشت الماضي، بمقهى بوسط مدينة فاس، التقى فيها شاهد في هذه القضية، بالوسيط وابن عمه وطلبا منه 4 ملايين سنتيم لولوج ماستر “قانون المنازعات العمومية، فيما واصل المتهمان الاتصال بباقي الطلبة إلى أن شاعت العملية بين الطلبة، حيث قرر بعضهم فضح شبكة الوساطة في الماستر مقابل المال، عبر الاتصال بالوسيط وهو طالب في الدكتوراه بنفس التخصص، والذي يشتبه في ارتباطه بالأستاذ المشرف على الماستر وزميلة له وموظف بكلية الحقوق.

بنفس الجلسة استمع قاضي التحقيق تفصيليا لعضو “ترانبارانسي” المعزول من مهامه كنائب الكاتب العام، والأستاذ المشرف على ماستر “قانون المنازعات العمومية”، والذي مثل في حالة اعتقال، حيث خضع لأول استنطاق تفصيلي منذ اعتقاله منتصف شهر نونبر الماضي، وتشبث بإنكاره للمنسوب إليه في فضيحة “الماستر مقابل المال”، بل إن الأستاذ ذهب بعيدا في تصريحاته حين أنكر وجود أي علاقة له بطالبه بسلك الدكتوراه المعتقل معه والمتهم بالوساطة في الماستر، فيما تحدث عن صعوبة إقناع قرابة 16 أستاذا يشرفون على 18 مادة في الماستر لمنح نقط بامتياز لمن يفترض أنهم قدموا المقابل المادي لولوج ماستر المنازعات العمومية.