عدليو الكونفدرالية يدينون إحالة رفاقهم على المجلس التأديبي ويطالبون مجلس جطو بالتدخل

أدان بشدة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إحالة موظفي هيئة كتابة الضبط على المجلس التأديبي، رافضا ما اعتبره “تحول مناضلي النقابة الوطنية للعدل و موظفي هيئة كتابة الضبط إلى رهائن حرب التي يشنها المفتش العام على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، وطالب المكتب من رئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في شرعية مسطرة تعيين المفتش العام بوزارة العدل واهليته القانونية لشغل المنصب.

وأكد المكتب الوطني في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، انه لم يسبق للكاتب العام للنقابة ان طالب المفتش العام لوزارة العدل ان يتدخل لوقف معاقبة رفاقه بالنقابة ، وأن الاتصال بالمفتش العام كان من اجل معرفة اسباب استدعاء عضوين بالمجلس الوطني ، و مآل الرسالة التي طلبها شخصيا حول مراسلة الوزارة عن أسباب عدم استقبال وزير العدل للنقابة الوطنية للعدل.

واعتبرت النقابة في بيانها أن ما جاء في أحد القصاصات الإخبارية، هو “محاولة اضفاء الشرعية على اقتناص واستفراد المفتشية العامة بموظفي هيئة كتابة الضبط و البحث عن مشروع حجة على إدانتهم دون حقهم في الإستفادة من حقوق الدفاع و الضمانات التي يكفلها القانون”.

ووجه المكتب النقابي أصابع الاتهام للمفتش العام لوزارة العدل معتبرا إياه حاول بقصاصته الإخبارية “الإلتفاف على خطئه الجسيم خارج المرسوم المحدد للمفتشيات العامة في الوظيفة العمومية و في انتظار نشر التنظيم القضائي، ومسه باستقلالية القضاء والتفتيش في اخطاءه والتطاول على اختصاصات المفتشية العامة القضائية”.

وأضاف المكتب الوطني في بيانه أن المفتش العام “خانته كفاءته المهنية عند عدم التمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي العمدي و بسوء نية و أنه جر هيئة الحكم إلى المساءلة، مادام توقيع كاتب الضبط يأتي بالمتابع بعد توقيع رئيس الهيئة الذي اول ما يفصل فيه هو الشكل قبل الموضوع”.

وندد المكتب الوطني باستنطاق عضوي المجلس الوطني للنقابة من طرف المفتش العام حول أسباب اختيارهم الانتماء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا “ويعتبر هذا الخرق هتكا صريحا لمقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخلفية سياسية يحكمها الفكر الشمولي وتضييقا مؤسساتيا جديدا على الحريات النقابية بالقطاع “.

ان اشكالية تعيينه هي جوهر خلافنا معه لدفاعنا على مشروعية اعمال مبدأ المساواة بين جميع الراغبين لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل . و ان النقابة الوطنية للعدل لن تكون في يوم من الايام شاهد زور على شرعية تعيينه.

ودعا المكتب الوطني الى الترفع عن “إقحام الملك في تصفية الحسابات السياسية مع نقابتنا داخل قطاع العدل”، كما وجه دعوة إلى كافة مكاتبه النقابية المحلية لعقد اجتماعات مفتوحة، وقواعد النقابة إلى التعبئة الشاملة “للرد بقوة على جيوب مقاومة حق ممارسة العمل النقابي بوزارة العدل و حق وجودنا كنقابة ديمقراطية تقدمية”.