الصيادلة “يقلبون الطاولة” على الدكالي.. “اللقاء مع وزير الصحة يؤكد عدم جدية الوزارة ومتشبثون بالإضراب الوطني”

على الرغم من الاجتماع الصاخب الذي جمع وزير الصحة، بحضور مدير مديرية الأدوية والصيدلة والمدير العام لإدارة الضرائب مع الهيىة الوطنية للصيادلة وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والذي استمر إلى وقت متاخر من ليلة أول أمس الجمعة، فقد أكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تشبثها بخوضها لإضراب أول، يوم الخميس 27 دجنبر 2018، والذي ستتلوه إضرابات أخرى سيعلن عن تاريخها، “إلى حين تفعيل وزارة الصحة فعليا وعمليا لمطالبها التي ظلت تنادي بها منذ سنوات، دون أن تقوم الوزارة الوصية على القطاع بالوفاء بوعودها المتكررة”.

وأوضحت الفيدرالية التي تضم في عضويتها 54 نقابة للصيادلة على الصعيد الوطني، في بيان لها، أن إجتماع 21 دجنبر 2018 مع وزارة الصحة “لم يتم خلاله الإعلان عن أية خطوة إجرائية لحل معضلات قطاع الصيدلة المتعددة، وخالفت نتائجه كل انتظارات وتطلعات القاعدة الصيدلانية”، وشددت كذلك على أنها، ، على أن اللقاء مع وزير الصحة يوم الجمعة 21 دجنبر، هو تكرار لسيناريو قديم، دأبت الوزارة على القيام به، كلما لوّح الصيادلة بإضراب في محاولة لثنيهم عن خطوتهم ودفعهم إلى التراجع عنها، مؤكدة أنها ظلت دوما تغلّب المصلحة العامة”، مضيفة أنه بالفعل أجّلت الفدرالية إضرابا وطنيا في وقت سابق، كان مقررا في 27 يونيو 2018، “اعتقادا منها أن وزارة الصحة ستنفذ وعودها، ومساهمة منها في الحفاظ على  الأمن الدوائي للمواطنين، إلا أنه تبيّن مع مرور الوقت أن كل الوعود تبخرت، وبأن قطاع الصيدلة هو يتجه إلى الهاوية، بإفلاس أكثر من 3 آلاف صيدلاني، ومعاناة الآخرين معاناة متعددة الأبعاد، الذين لا يتوفرون على تغطية صحية، فضلا عن العديد من الاختلالات التي تخص دستور الأدوية، والجهوية، والمستلزمات الطبية، والأدوية البيطرية، إذ أن صرف الأدوية يعرف فوضى عارمة، وأصبح متاحا للجميع حتى لو لم يكونوا صيادلة، بعيدا عن المسالك القانونية؟”.

وأضافت الفدرالية في بلاغها أن الصيادلة “يعانون والقطاع يتخبط في فوضى ووزارة الصحة تقدم الوعود منذ سنوات دون تنفيذ”، مؤكدة أن عدم الإعلان عن أي خطوة إجرائية،  لحل معضلات قطاع الصيدلة المتعددة، عقب الاجتماع الذي جمعها بالوزير، ”خالفت نتائجه كل انتظارات وتطلعات القاعدة الصيدلانية، مما يؤكد عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفها المطلبي، وهو ما يجعلها تتشبث بإنجاح إضراب يوم الخميس 27 دجنبر 2018، الذي سيكون متبوعا بإضرابات مسترسلة، يتم تحديد تواريخها في الأسبوع الأخير من كل شهر إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للمهنيين”.

كما أكدت الفدرالية رفضها ما اعتبرته “أية محاولة لشقّ وحدة الصيادلة، وتدعو بالمناسبة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية واقتناء الأدوية تفاديا لأي خصاص، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة، مشددة على أن خطوة الإضراب هي أيضا تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية أمنهم الدوائي، مشيرة إلى أن من بين المطالب المرفوعة لوزارة الصحة، تفعيل قانون الاستبدال خاصة في ظل وجود الأدوية الجنيسة لتفادي الخصاص الحاصل في بعض الأدوية الحيوية التي تعرف انقطاعا بين الفينة والأخرى”.