إعادة فتح ملف متابعة منسق طلبة الطليعة بعد حفظه وغضب وسط صفوف شبيبات الفدرالية

توالت ردود الفعل الغاضبة وسط مناضلي شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكذلك وسط صفوف شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي، بعد قرار وكيل الملك بابتدائية مدينة بركان، أول أمس الاثنين، متابعة فاروق المهداوي، المنسق الوطني للقطاع الطلابي الطليعي، بتهمة المساهمة في تظاهرة غير مرخصة.

وفي اتصال هاتفي، أكد المهداوي ل”الأول” أن الواقعة تعود ليوم 18 غشت 2017، أثناء حضوره لوقفة تضامنية مع معتقلي “حراك الريف” بمدينة بركان، بعد أن اعتقل بمعية أربعة أشخاص ووضع تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل أن يتم إبلاغه بحفظ الملف، وإطلاق سراحه بعدها.

وأضاف المهداوي ” حضوري للوقفة كان بناء على المهام والمسؤوليات التي أتحملها سواء داخل حزب الطليعة أو الجمعية المغربية لحقوق ىالإنسان، ففي إعتقاد كان على الأمن عوض اعتقالي ومتابعتي أن يوفر لي الحماية باعتبار أن ما كنت أقوم به ما هو إلى تنزيل للدستور المغربي لسنة 2011 والذي خول للأحزاب السياسية مهمة تأطير وتنظيم الجماهير”.

وأوضح فاروق أن حضوره كان بصفة حقوقية “من أجل رصد الخروقات المسطرية التي تقوم بها السلطات الأمنية في معظم تدخلاتها لفض الاعتصامات والاحتجات”، ليسترسل “ومن هنا أقول إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطار ذو منفعة عامة ليس بإطار محظور أو ممنوع، كي نتابع فقط لأننا ننتمي لتنظيمات لها مصداقية وجرأة في تعرية الوضاع العام الذي تشهده البلاد”.

واعتبر عضو الشبيبة الطليعية المتابعة هي “محاكمة للتنظيم الذي أتشرف بالانتماء إليه وهو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وللأفكار والإيديولوجية التي يحملها، أكثر من هي متابعة شخصية”.

يذكر أنه تقرر عقد الجلسة الأولى لمتابعة فاروق المهداوي، يوم 27 دجنبر 2018، بالمحكمة الابتدائية ببركان.