حددت المحكمة الإدارية تاريخ 18 دجنبر الجاري، للنظر في الطعن الذي تقدم به مستشارو العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون ضد قرار توقيف مجلس الجهة من طرف وزارة الداخلية.
ويظهر من خلال الخدمة الالكترونية لوزارة العدل أن القضية مدرجة بجلسة 2018/12/18 تحت رقم : 2018/7110/1957