تطورات جديدة في ملف الشرطي والجندي الذين “صفدا” سيدة متزوجة وحاولا اختطافها أمام زوجها بعدما تحرشا بها جنسيا

تنطلق ، في العاشر من الشهر دجنبر الجاري، أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع المتهمين في القضية التي هزت أخيرا مدينة فاس، والمتمثلة في تعرض امرأة شابة متزوجة للتحرش الجنسي والاختطاف بالشارع العام، من لدن شرطي وجندي، حيث مثل المتهمان بمعية شريكهما الثالث في الجريمة، والذي كان يقود السيارة التي استعملت في عملية الاختطاف، في حال اعتقال مساء يوم الجمعية الأخير، أمام الوكيل العام للملك، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، وذلك بغرض تعميق البحث.

وحسب معلومات حصلت علىها يومية “أخباو اليوم”، فإن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس أحالت عى الوكيل الملك، يوم الجمعة الماضي، الشرطي “ع.ح”. برتبة مقدم شرطة بفرقة التدخل السريع التابعة لولاية أمن فاس، والجندي “ع.ح”، برتبة ضابط بمصالح القوات المسلحة الملكية، بجهة فاس، إضافة إلى شريكهما المتهم الثالث “خ.م”، الذي كان يقود السيارة التي استعملت في عملية الاختطاف.

وأضاف ذات المصدر، أن المتهمين الثلاثة أنكروا اختطاف الشابة المتزوجة في الشارع العام، لكن الشرطي والجندي اعترفا بالتحرش بها جنسيا، خلال استنطاقهما من لدن نائب الوكيل العام، محمد الموفق، وذلك على الرغم من مواجهتهما بالصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق المصنفة بساحة “لافياط”، والتي تثبت واقعة الاختطاف، باستعمال سيارة وأصفاد، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين، الثلاثة على قاضي التحقيق.