الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل “تطلق النار” على الوزيرة الحقاوي

بعد أيام من عرض وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لحصيلة منجزاتها للعام 2018 وعرض ميزانية السنة المقبلة ضمن مناقشة مشروع قانون مالية 2019، أصدرت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بيانا للرأي العام دعت فيه وزارة الحقاوي الى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الأخير، و الحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور.

بيان الجمعية نبه الى إغفال اقتراح ميزانية لمحاور مهمة تستهدف الجودة والفعالية والاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، كما استنكر التركيز أكثر على التجهيزات والبنايات وإغفال تأهيل الموارد البشرية، مدينا الغياب المطلق للبرمجة المالية المبنية على الحقوق ومسجلا أن البرنامج لا يعكس تجاوب الوزارة مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل الدولية.