بنشماش: تحويــل الرؤيــة الاســتراتيجية لإصلاح التعليم إلــى قانــون إطــار يتطلب التزام السلطات العمومية

قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، “.. صحيح أن منظومتنا التربوية شهدت جملة من المشاريع الإصلاحية ترمي إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين على المستوى الهيكلي وعلى مستوى البرامج والمناهج. غير أننا نعلم جميعا أنها لم تتمكن من بلوغ الحد المعقول من أهدافها. وأُقَدِّرُ أن من بين أهم الأسباب المفسرة لذلك عدم تحويل تلك المشاريع إلى نص قانوني مُلزِم”.
واضاف بنشماش في الندوة المنظمة من طرف مجلس النواب حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. تحت شعار:” من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، “أما اليوم، وبعد أن تمكنت بلادنا من بلورة وتبني رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، هدفها بناء مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وفي ضوء استخلاص الدروس من أسباب تعثر الإصلاحات السابقة؛ جاء مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي ليُحَوِّل أهم التوجهات والتوصيات الاستراتيجية لهذه الرؤية إلى مقتضيات، ستصبح بعد التداول فيها من قِبل مجلسي البرلمان والمصادقة على صيغتها النهائية، أحكاما مُلزِمة للجميع، وستضفي المشــروعية القانونيــة، والانســجام المؤسسـاتي والمصداقيـة السياسـية علـى اإيصـلاح التربــوي المقتــرح فــي أفــق ســنة 2030،وبصفــة عامة علــى نجاعــة اااســتراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة بالمدرســة المغربيــة. وستشكل ضمانة من الضمانات الأساسية للنجاح في هذا الإصلاح المصيري الذي لاشك أنه سيقرر مصير جملة من المشاريع والديناميات الإصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا.
لذلك لا بد من توفيــر القــدر الكافــي مــن الوضــوح والشــمولية والنســقية فــي المقتضيــات الــواردة فــي النــص؛ وإعطاءه قــوة قانونيــة أكبر بوصفــه مرجعــا تشــريعيا مؤطــرا للإصــلاح التربــوي، وأداة لتغييــر واقــع المدرســة المغربيــة الحالــي.
ويجب أن نثير الانتباه، إلى أن تحويــل توجهــات الرؤيــة الاســتراتيجية إلــى قانــون إطــار، لا يتطلــب الالتــزام التشـريعي بالأهداف والمرامي الواردة في مضامينها فحسـب، بـل يقتضـي أيضـا التـزام السـلطات العموميـة المعنيـة بتوفيـر الظـروف المواتيـة لتنفيذهـا، عـن طريـق تحديـد توجهـات تشـريعية، وتنظيميـة، وماليـة، وتدابيـر مؤسسـاتية وميدانيـة، تؤطـر فعليـا للتحـولات المعلـن عنهــا، وتضفــي عليهــا المصداقيــة السياســية”.