الرميد يوضّح طبيعة “الخلاف” الذي وقع بينه وبين الجواهري والي بنك المغرب

أفاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن “بعض وسائل الإعلام، تناقلت بشكل غير دقيق، ما اعتبرته “نقاشا” بين المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، في الندوة الدولية حول”“إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”” والمنظمة من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، ووزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 بالصخيرات.

وأضاف الرميد في بيان توضيحي موقع باسم مستشاره جواد غسال، -رغم أنه كان من المفروض أن يوقع باسم مصطفى الرميد مادام هو صاحب البيان التوضيحي- “تدقيقا للمعطيات أؤكد أنه وبعد انتهاء والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري من مداخلته، أجاب عن سؤالين للخازن العام للمملكة، السيد نور الدين بنسودة، حيث أكد على خطورة المس بالتوازنات الاقتصادية الكبرى، واستفاض في انتقاد الحكومات، لكونها لا تعتمد أولويات قطاعية”.

وبعده أخذ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان الكلمة، مؤكدا أنه سيقدم توضيحات للعموم، وليس ردا على والي بنك المغرب، وشدد على أن هذه الحكومة والحكومة السابقة حرصتا كل الحرص على احترام التوازنات الماكرو اقتصادية، مقدما مؤشرا دالا يتمثل في سعيها العملي إلى تقليص عجز الميزانية.

وفيما يتعلق بأولويات البرنامج الحكومي قال وزير الدولة إن الحكومة الحالية حددت أولويات سياستها، سواء في السنة الماضية أو الحالية، شهورا قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، فكان أن وضعت المجالات الاجتماعية، من صحة وتعليم وتقليص الفوارق المجالية ضمن أولوياتها، وجاء الخطاب الملكي لعيد العرش ليشدد عليها فأصبحت أولويات دولة.

فرد والي بنك المغرب من جديد، فكان مما جاء فيه القول بأن “التقنيين يرون أن عيب السياسيين يكمن في كونهم لا ينظرون إلا إلى ما بين 80 و90 يوما في كل تخطيط”.

فكان أن أخذ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان الكلمة مرة أخرى ليشير إلى أنه يمكن للسياسيين أن يقولوا “أن التقني محدود الأفق”، معتبرا أن هاتين المقولتين غير صحيحتين ولا فائدة منهما، وأن بلادنا محتاجة إلى السياسي والتقني للعمل من أجل مصلحة الوطن”.