النقيب بوعشرين متسائلاً: من صور الفديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين؟

قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عضو سابق في هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مالك جريدة “أخبار اليوم” وموقع ا”اليوم 24″، في ندوة صحفية، عقدها صباح اليوم الإثنين بمكتبه، رداً على تعقيب أحد محاميي المشتكيات حول موضوع الخبرة المنجزة على الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين، “لدينا في الملف سيدتان قدمتا شكايتين ولم تظهرا في الفيديوهات؟، أما بخصوص السيدات اللواتي ظهرن في الفيديوهات: “البنت كانت كتفسد مسترة على رأسها ملي جاو عندها وأطلعتها الضابطة القضائية على الأشرطة، فكان عليها تبرير ذلك”.

وأضاف النقيب بوعشرين  “أنا عاينت الأشرطة من العار أن يقول الإنسان أنه هنالك إجبار..، صور حميمية يظهر فيها النساء تزيل الملابس، واش لي قاهرها شي واحد غادي دير معاه حديث الوسادة؟”.

وتابع النقيب بوعشرين في ملاحظاته حول الملف “هناك  سيدة وضعت شكاية لدى وكيل الملك وفتح محضر، وقيل أنها مجهولة الهوية”، مستغرباً “أنا مارست المهنة أربعين سنة، أعرف أن شكاية مجهولة هي تأتي عبر رسالة، أما إذا قدمت بنفسك إلى للمحكمة فإنك تكون مجبراً على حمل البطاقة الوطنية معك، والحال في النازلة أنه قد تم قبول الشكاية وهي غير موقعة، وهذا مرفوض”.

وأردف النقيب موضحا نقطة الزمن التي كان قد تناولها في الندوة التي عقدها الأسبوع الماضي “طلبت البحث في الزمن لأنه عندنا مجموعة من المتناقضات والمتنافيات..، عندنا وثيقة لمخالفة سير  بإسم بوعشرين، حيث أوقفه الدرك في الحاجز الأمني بتمارة ووقع على المخالفة هناك، لنجد أن هناك فيديو مسجل بنفس التاريخ والزمن كيف يكون نفس الشخص في نفس اللحظة؟”

وعاد النقيب بوعشرين ليطرح السؤال الذي كان قد طرحه دفاع توفيق بوعشرين عند بداية محاكمته،  معتبراً أنه سؤال “كبير”، هو “من سجل الفيديوهات؟”، مؤكدا أن “الخبرة لم تجب على هذا السؤال”.

وطرح كذلك سؤال حول الشركة التي صنعت الألة التي قدمتها الضابطة القضائية على أساس أنها هي آداة التصوير، قائلا “هل تعذر على الضابطة القضائية البحث عن الشركة ومساءلتها، شكون شرا من عندكم آلة التسجيل وكيفاش ووقتاش؟ شكون منع الخبرة دير هادشي؟ علاش ما دارش هادشي؟ نديرو خبرة سطحية، فوق الماء؟”.