ملف “إيسكوبار الصحراء”.. تفاصيل قصة “شقة المحمدية” واستغلالها في “الجنس” و”المتعة” والاستيلاء على مئات الملايين

علم موقع “الأول”، من مصدر مقرب من التحقيق مع المتهمين، في ملف ما بات يعرف بـ”إيسكوبار الصحراء”، والذين من أبرزهم عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق ورجل الأعمال والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأيضاً سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، ورئيس عمالة إقليم الدار البيضاء، عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ أنه خلال البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الناصري واجهته بمعطيات وتصريحات لمصرحين ومكالمات تورطه في تهمة تتعلق بـ “الاستيلاء على شقة بالمحمدية سبق أن قام ببيعها للمالي وتسلم مقابل البيع مبلغ 250 مليون سنتيم من دون أن يحولها في ملكية المالي”.

وكشف ذات المصدر أن أحمد بن ابراهيم الملقب بـ”المالي” والذي أصبح معروفا بـ”إيسكوبار الصحراء”، قد صرح خلال إستنطاقه من طرف المحققين بأن “الناصيري عرض عليه اقتناء شقة في مدينة المحمدية بـ270 مليون سنتيم ثم انتهى الاتفاق على 200 مليون سنتيم كثمن لها، إلا أن الناصيري  تسلم كثمن لها 250 مليون بناء على خطأ وقعت فيه الخادمة التي كانت مكلفة بتسليم الناصيري المال المودع لديها بداخل الفيلا، دون أن يعمل الناصيري على نقل ملكيتها للمالي”.

من جهته نفى الناصيري هذه التصريحات لكون المالي حسب قوله “ليست له القدرة المادية لاقتناء هذه الشقة بالثمن الذي يزعمه، بدليل أنه في المكالمة التي جمعته به والتي تم عرضها عليه خلال التحقيق والتي يعرض فيها الناصيري على المالي إخلاء الشقة من أغراضه مقابل 40 ألف درهم من أجل إخلاء هذه الشقة التي لم يكن الناصري، هو من سلمها للمالي بل صديقه المدعو (ع ش) وهو من سلمها لمساعد المالي من جنسية لبنانية يدعى (نادر) دون إذن الناصيري”.

وتابع المصدر أن المالي قد كشف في إحدى تصريحاته للمحققين في موضوع شقة المحمدية أنه “خلال فترة سجنه بموريتانيا كانت خليلته تدعى (ف أ) تقيم بهذه الشقة التي تتواجد بالمحمدية بالقرب من محطة القطار بهذه المدينة، وهي الشقة التي اشتراها من الناصيري بمبلغ 250 مليون سنتيم من دون أن يقوم الناصيري بأي إجراء من أجل نقل ملكيتها إلى المالي، ثم قام الناصيري باستغلال وضعه كونه معتقلاً بالسجن وغرر به مدعياً كونه في حاجة إلى هذه الشقة لمدة زمنية محدودة وقام بالاستيلاء على مفاتيحها، ومن تم عرضه لعملية نصب واستولى على هذه الشقة بعدما سبق وتسلم منه ثمنها نقداً”.

وقال المصدر المقرب من التحقيق إنه قد “سبق أن واجه المحققون الناصيري بهذه التصريحيات إلاّ أنه أنكرها وادعى بأن هذه التصريحات غير صحيحة وبكونه لم يتسلم من خليلة المالي مفاتيح الشقة. بل وأكد أنها لم تكن تتوفر أصلاً على مفاتيح هذه الشقة، لكن المحققين عادو وواجهوه بمكالمة هاتفية بينه وبين المالي يؤكد فيها الناصيري شخصياً بأن مفاتيح شقة المحمدية كانت تتواجد فعلاً وقتها بحوزة خليلة المالي قبل أن يتسلمها منها الناصيري فيما بعد، حيث طلب الناصري خلال المكالمة من المالي إرسال مفاتيح الشقة مع خليلته بعد أن اتفق معه على مبلغ 100000 درهم دفعة واحدة و10 ألاف درهم شهرياً مقبل تسليمه المفاتيح وأوهمه بأنه لم يعد في حاجة إلى هذه الشقة لكونه سيتم ترحيله من السجن في حدود شهر يونيو من نفس السنة”.

وبخصوص التصريحات المتناقضة التي أدلى بها الناصيري حول هذه الشقة، أضاف المصدر، “عاد الناصيري ليقول أنه كان يرغب في حماية صديقه (ع ش) لأنه كان يتوفر أيضاً على نسخة من المفاتيح وكان يستغل الشقة لكونهما كانا يقضيان أوقاتا للمتعة رفقة بعض الفتيات بين الفينة والأخرى، لكنه قام فيما بعد بتسليم المفاتيح التي بحوزته دون إذن من الناصيري للبناني (نادر).، وتابع الناصيري أنه لم يكن يريد إقحام صديقه في الموضوع وعدم الإساءة إلى سمعته بحكم أنه شخص متزوج”.