قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إن الدخول المدرسي 2024/2025 دينامية جديدة لتعلم التلميذات والتلاميذ من طرف أساتذة ملتزمين في مؤسسات مستقبلة مع نتائج ملموسة.
وعقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 06 شتنبر 2024، بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، ندوة صحفية خصصت لاطلاع الرأي العام التربوي والوطني على أهم المستجدات والمعطيات التي تميز الدخول المدرسي الحالي 2024/2025، في ظل مواصلة تنزيل برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية.
ويشكل الدخول المدرسي 2024/2025 مرحلة مهمة في تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 التي تحمل دينامية تحول المدرسة العمومية. فبفضل تعبئة كل من هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة، والأستاذات والأساتذة الملتزمين والمكونين، باعتبارهم فاعلين في مجال تجويد المحتويات البيداغوجية، مدعومين بالأطر الإدارية والفرق التربوية المنخرطة، وبالوسائل المادية والرقمية التي يتم توفيرها، مكن تجريب نموذج مؤسسات الريادة من الحصول على نتائج واعدة، مما يمهد لتوسيع ومأسسة النموذج الجديد للمدرسة العمومية خلال هذه السنة.
وفيما يخص السلك الابتدائي، سيتم توسيع هذا النموذج بمعدل 2.000 مؤسسة إضافية كل سنة، كما سيشمل 1.300.000 تلميذ(ة) خلال هذا الدخول المدرسي، مما يمثل% 30 من تلاميذ السلك الابتدائي وحوالي 45.000 أستاذ(ة) مكون(ة) ومنخرط(ة). وسيتم إطلاق مرحلة تجريبية تهم السلك الثانوي وذلك بناء على تطوع الفرق التربوية. وفي هذا الصدد، تم انتقاء 232 ثانوية إعدادية موزعين على مختلف أقاليم المملكة من أجل تجريب نموذج “إعداديات الريادة”، ما يشكل 10% من الثانويات الإعدادية وحوالي 200.000 تلميذ(ة) و7.000 أستاذ(ة) منخرط و800 مفتش(ة) يغطون معظم التخصصات، وكذا مجال التوجيه المدرسي والدعم النفسي والاجتماعي.
أما بخصوص العرض التربوي، فقد تم تجهيز 37 ألف فصل دراسي بمسلاط ضوئي لكل قسم ، إضافة لتوفير 50 ألف حاسوب محمول لفائدة الأستاذات والأساتذة ، وكذا تخصيص غلاف مالي يقدر ب 370 مليون درهم لتمويل مشروع المؤسسة المندمج، في إطار مشروعي مدارس وإعداديات الريادة.
وتجدر الإشارة أنه في إطار المقاربة التجريبية المعتمدة، وفق مبدأ الشفافية، تم إنجاز عدة تقييمات خلال السنة الدراسية الفارطة، وذلك بتنسيق مع مجموعة من الشركاء المستقلين من أجل قياس موضوعي لأثر مؤسسات الريادة:
1- تم إنجاز تقييم أول من طرف جمعية “سندي” للتحقق من أثر برنامج معالجة التعثرات (التدريس وفق المستوى المناسب)، والذي أبان عن تحقيق أثر مهم على التعلمات الأساسية في المواد الثلاث وفي جميع المستويات الدراسية؛
2- تم إنجاز تقييم ثان متعلق بالتصور النوعي، وذلك من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، وشمل الأساتذة والفاعلين المنخرطين في مدارس الريادة حيث أبان عن ديناميكية حقيقية للتحول وانخراط للفاعلين؛
3- تقيم ثالث أنجز من طرف الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، من أجل قياس نجاعة مؤسسات الريادة. وانطلاقا من التقييم الداخلي والخارجي لنجاعة الأداء، ستقرر الوزارة، من خلال اللجنة المكلفة، منح علامة الجودة الخاصة بمؤسسات الريادة؛
4- تم إنجاز تقييم رابع من طرف مركز البحث المحدث كثمرة تعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية و J-PAL التابعة للجامعة الأمريكيةMIT ، والتي حصل مؤسساها على جائزة نوبل للاقتصاد، والذي يهدف إلى قياس الأثر على تعلمات التلاميذ، وأظهرت النتائج الأولية آثارا إيجابية لمدارس الريادة على التعلمات، فيما سيتم نشر النتائج النهائية منتصف شتنبر 2024.
ومن أجل استدامة النتائج الواعدة لمشروع مؤسسة الريادة، الذي يواجه الآن تحدي تعميمه وتطويره، وتنفيذ تجربة نموذج إعداديات الريادة، أنجزت الوزارة ورشا كبيرا لضمان مأسسة جهود والتزام ونتائج الفرق الميدانية المكونة من الأساتذة والمفتشين والمديرين وأطر التدبير على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية.
وترتكز هذه المأسسة على خمس ركائز:
1- تمت مراجعة مصوغات التكوين الأساس والمستمر للأساتذة وتعديله، ليعكس الحاجيات الإجرائية لتنفيذ خارطة الطريق؛
2- إقرار نظام جديد لهيئة التدريس أكثر تحفيزا، يهدف إلى تطوير تدبير مسارها المهني ويعالج العديد من الملفات العالقة لعدة سنوات ويمكن من تحسين ظروف العمل. كما تم ترسيم جميع «أطر الأكاديميات سابقا» أو ما كان يسمى بـ «المتعاقدين» بإضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية؛
3-اعتماد هيكلة جديدة للوزارة، تحل محل هيكلة 2002، لضمان التوافق الاستراتيجي مع تحول المدرسة؛
4-إرساء هيئات تضمن جودة المحتوى البيداغوجي: تم تعيين اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التي يرأسها السيد محمد الصغير جنجار في فبراير 2024، وستكون مهمتها هذه السنة دراسة المحتوى التعليمي بمؤسسات الريادة وتقديم رأيها إلى الوزارة. كما سيتم إنشاء معهد الأستاذية لضمان جودة التكوين المستمر لهيئة التدريس. وستضع هذه المؤسسة نماذج مرجعية وطنية يصادق عليها خبراء دوليون معترف بهم من خلال جعل التكوين مرتكزا على ممارسات الفصول الدراسية وأثرها؛
5- مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.
وقد تم وضع عدة قوانين ومراسيم منها:
• القانون رقم 59.21: المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي، الذي يحدد هياكل وطرق تدبير المؤسسات التعليمية؛
• القانون 60.21: الذي يغير ويتمم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث يهدف إلى تعزيز استقلالية وفعالية هذه الأكاديميات.
• المراسيم التطبيقية: سيتم اعتماد أكثر من 20 مرسوما لتنفيذ هذه القوانين، بما في ذلك المرسوم المتعلق بنظام مؤسسات التربية والتعليم العمومي، الذي يحدد قواعد تدبير وتنظيم هذه المؤسسات.
