التامني تسائل الحكومة حول “الأزمة الاجتماعية” وإجراءات تأمين الماء للمدن والقرى المهددة بالعطش

وجهت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش حول الإجراءات الملموسة التي أعدت الحكومة من أجل تفادي تفاقم الازمة الاجتماعية وايقاف مسلسل الزيادات المهولة المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الاساسية والخضر واللحوم، وكذلك الاجراءات التي تعتزم اتخاذها لوضع حد لضرب القدرة الشرائية للمغاربة، والتدابير الناجعة التي تعتزم اتخاذها الحكومة لتأمين الماء للمدن والقرى المهددة بالعطش وتخفيف معاناة ساكنة المناطق التي تعرف ندرة الماء؟.

وقالت التامني في ذات السؤال إنه “في سياق ما تعرفه بلادنا من توثرات اجتماعية وتنامي منسوب الاحتقان بشكل متزايد بسبب غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية والخضر واللحوم الحمراء ، بالإضافة إلى ما تسجله أسعار المحروقات من زيادات متتالية عمقت تدهور القدرة الشرائية لدى المغاربة وأدت الى توالي الزيادات في المواد الأساسية وكذلك أثمان النقل والتنقل، وهي الزيادات التي ألهبت جيوب المواطنين وأثارت إحباطهم وغضبهم في الوقت الذي كانوا يأملون فيه اتخاذ تدابير من طرف الحكومة للتخفيف من حدة أزمة الغلاء التي باتت تؤرق حياتهم وتهدد مستقبلهم عمدت الأخيرة إلى التجاهل أو الارتكان للمنطق التبريري، واعتبار الزيادة في أسعار السلع والمحروقات مردها السياق العالمي وليس السياسات المحلية، وخصوصا ما يتعلق بتحرير الأسعار الذي خلق فوضى عارمة في سوق المحروقات وأتاح الفرصة للشركات المحتكرة لمراكمة الأرباح الطائلة، باعتماد التفاهمات حول الأسعار بدل تكريس مبدأ المنافسة الشريفة”.

مضيفةً: “فلم تقم الحكومة بأي إجراء نوعي كتسقيف أسعار المحروقات أو تحديد هوامش الربح ، كما لم تتحل بالجرأة اللازمة لإعادة تشغيل مصفاة سامير”.

وفي جانب آخر، تقول البرلمانية، “ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 12,9 في المئة ، 2023 مقارنة بنسبة 12.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، وحوالي مليوني عاطل ،كما تم فقدان الآالاف من مناصب الشغل، أمام عجز حكومتكم على ايجاد حلول ناجعة وليس الاكتفاء ببرامج محدودة الأثر ولا تعالج اشكالية البطالة ولا خلق مناصب شغل قارة ومستدامة”.

وتابعت ذات المتحدثة: “أما قضية المساواة فهي تراوح مكانها رغم الشعارات المرفوعة ، فالحاجة لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي لازالت في انتظاريتها تهدر زمن الاصلاح، وتفعيل مبدأ المساواة الفعلي كما ينص على ذلك دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وفيما يخص إشكالية الماء و علاقتها بكل ما يستنزف الفرشة المائية، قالت التامني:” فلم تحض بالاهتمام الجدي والمسؤول من طرف الحكومة ، حيث نجد العديدمن المدن والقرى تعاني من ندرة الماء بل ومن العطش، و يضطر العديد من الأسر ، نساء وأطفال وشيوخ ، للتنقل بكيلومترات من أجل الحصول على جرعة ماء في انتظار تنمية عالم قروي استغل أهله في حملات انتخابية وتلقوا وعودا دون أن يتحقق أي شيء”.

وفي نفس الجانب، “ارتفعت صادرات الدلاح في المغرب، بنسبة تجاوزت 17 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية، وأكثر من 315 مليون كيلوغرام، أي ما يستنزف أكثر من 4 مليار لتر من الماء، وفقا لتقارير علمية، وهي نسبة مهمة، في الوقت الذي يواجه فيه المغاربة العطش، كما عرفت صادرات التوت ارتفاعا مهولا يشبه إلى حد كبير الأفوكادو ( الذي سبق وان طرحنا بصدده سؤالا كتابيا مفصلا )في استنزاف الثروه المائية”.

في مقابل ذلك، أفادت التامني أن الحكومة، “تتجاهل دعم عدد من الزراعات التي لا تستنزف الثروة المائية، كما هو الشأن بالنسبة للخروب وغيره من المنتوجات الفلاحية التي لا تستنزف الماء الذي يحتاجه المغاربة في عز أزمة شح الأمطار، ونقص منسوب السدود”.

أما فيما يخص الحوار الاجتماعي أشارت التامني إلى أن “الحكومة لم تلتزم بما صادقت عليه في اتفاق 30ابريل 2022مع النقابات خاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالى فهذا التنصل من الالتزامات يهدد بتنامي الإحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات”.