الجامعة الوطنية للتعليم تندّد بـ”التدمير المستمرّ” للتعليم العمومي وتستنكر “الزيادة المهولة” في الأسعار

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى “توحيد الصفوف” ضد ما وصفته بـ” الهجومات على الحق في العيش الكريم وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية”، ومن أجل “إنجاح احتجاجات الاثنين فاتح ماي 2023”.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن “الأوضاع بالبلاد متسمة بالهجوم المتواصل للحكومة على الحقوق والمكتسبات التاريخية وعلى القوت اليومي لفئات عريضة من الشعب المغربي، ومصرة على تمرير وتنزيل مخططاتها التخريبية التصفوية للخدمات العمومية من خلال مواصلة سياسة التفويت والخوصصة، راهنة بذلك مستقبل بلادنا للمؤسسات المالية الإمبريالية”.

واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، “بقوة الهجوم الخطير الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي”، مطالبة بـ”التراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر، مع إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة وسن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، بـ”الزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار، مع حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية واحترام الاتفاقات والتعاقدات”.

كما احتجت النقابة على كل “أشكال التضييقات والممارسات التعسفية التي تستهدف عددا من مناضليها”، مطالبة الوزارة بـ”وضع الحد لكل التجاوزات والقرارات الكيدية وفرض احترام القوانين وضمان حقوق الشغيلة”. داعية في الآن ذاته إلى”توحيد الصفوف ضد الهجومات على الحق في العيش الكريم وعلى مُكَيْسِبات الشغيلة التعليمية، وإنجاح احتجاجات الاثنين فاتح ماي 2023″.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الأوضاع بالبلاد متسمة بالهجوم المتواصل للحكومة على الحقوق والمكتسبات التاريخية وعلى القوت اليومي لفئات عريضة من الشعب المغربي، ومصرة على تمرير وتنزيل مخططاتها “التخريبية التصفوية” للخدمات العمومية من خلال مواصلة سياسة التفويت والخوصصة، راهنة بذلك مستقبل بلادنا للمؤسسات المالية الإمبريالية”.

وأبرز البلاغ أن الساحة التعليمية “تعيش احتباسا واضطرابا وتوترا وغليانا، جراء تجليات التدمير المُستمر للتعليم العمومي والتصفية المُمنهجة لما تبقى من مقوماته، واستمرار وزارة التربية في نهجها التسويفي والاستفرادي بكل ما يتعلق بالشأن التربوي، في تناقض تام مع خطاب المنهجية التشاركية”.

وأدانت النقابة “الاقتطاعات التي تنفذها الوزارة شهريا من رواتب الموظفين، مكرسة خيار ضرب الحريات النقابية، ودعت إلى تعطيل كل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة، وتوقيف كل القرارات التعسفية، بما سيمكن من إرساء مناخ الثقة والأمل لتجاوز وضعية الاحتقان والتوتر والغليان بقطاع التعليم”.