كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، أن بلوغ المساواة الكاملة بين الجنسين ربما يستغرق، وبالمعدل الحالي، نحو ثلاثة قرون من الآن.
وحسب التقرير، الذي أصدرته الأربعاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة الأممية، فإن “التحديات العالمية، مثل جائحة كوفيد -19، والصراعات العنيفة، وتغير المناخ، ورد الفعل العنيف ضد الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، تزيد من تفاقم التفاوتات بين الجنسين”.
وتوضح الوثيقة التي تحمل عنوان “التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة” أن معدل التقدم الحالي، قد يستغرق فترة تصل إلى 286 عاما لسد الثغرات في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية، و140 عاما لتمثيل المرأة بشكل متساو في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل، و40 عاما على الأقل لتحقيق تمثيل متساو في البرلمانات الوطنية”.
وتابعت “هذا بعيد جدا عن هدف الوصول إلى المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، على النحو المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أو أهداف التنمية المستدامة”، مبينة أنه “بحلول نهاية عام 2022، سيعيش ما يقدر بنحو 383 مليون امرأة وفتاة في فقر مدقع بأقل من 1.90 دولار في اليوم، مقارنة بـ 368 مليون رجل وصبي، في انعكاس مقلق في معركة الحد من الفقر”.
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، قولها إن مسألة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وصلت إلى نقطة تحول، وذلك في الوقت الذي “قطعنا فيه نصف الطريق تقريبا نحو 2030″، مؤكدة أنه من الضروري الاستثمار سويا لفائدة النساء والفتيات، بهدف استئناف وتسريع التقدم.
من جانبها، يضيف التقرير، اعتبرت مساعدة الأمين العام لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، أن الأزمات المتوالية في كافة أنحاء العالم تقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسجلة أن الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والفتيات، يعانين من الأثر المتفاوت في هذا الإطار.
وأكدت أن المساواة بين الجنسين تعد الأساس الذي يتيح تحقيق كافة الأهداف الإنمائية المستدامة، ويتعين أن تكون في صلب كل محاولات إعادة البناء بشكل أفضل.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…