تعتبر الإنارة الاصطناعية مصدرا رئيسيا للاستهلاك الطاقي في المباني. ووفقًا لمعطيات وكالة الطاقة الدولية، تمثل الإنارة ما بين 30 ٪ إلى 40 ٪ من الاستهلاك الطاقي في المباني في جميع أنحاء العالم. وفي المغرب، تصل نسبة الإنارة إلى 45٪ من الاستهلاك الطاقي السنوي للمباني. من هذا المنطلق، نظمت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم، 24 يونيو 2019، تحث إشراف الوزير عزيز رباح “ورشة عمل حول دراسة مشروع منصة للبحث والتطوير والابتكار والتصنيع متعلقة بأنظمة الإنارة الطبيعية الدينامية في المغرب “.

وتطرق الوزير إلى أن هذه الورشة: ” تعقد في سياق يتميز بديناميكية تسريع وترويج النجاعة الطاقية والبحث والتطوير في المغرب”؛ كما أشار الوزيران «الدراسة لإنشاء منصة للبحث والتطوير والابتكار والتصنيع، متعلقة بأنظمة الإنارة الطبيعية الدينامية في المغرب، تتوافق مع أهداف استراتيجية النجاعة الطاقية في مجال البحث والتطوير.

وإلى جانب النجاعة الطاقية، تعد أنظمة الإنارة الطبيعية النشطة ذات أهمية كبرى لتحسين جودة الحياة، والاستخدام الأمثل للإنارة الطبيعية في المباني يزيد بشكل كبير من الرفاهية لمستخدمي المباني.

وقد أكد الوزير أن فوائد الإنارة الطبيعية على الإنسان مثبتة علمياً، سواء في السياق المحلي أو في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والمرافق الصحية والمؤسسات التجارية.

وقد أحالت الوزارة على المركز العلمي لتشييد المباني CSTB، بفرنسا، إنجاز هذه الدراسة لتعزيز النجاعة الطاقية في المباني، توافقا مع الاتجاهات التكنولوجية الدولية التي تعرف بشكل متزايد ظهور أنظمة الإنارة الجديدة.

وكأول مبادرة من نوعها في إفريقيا، ستقوم المنصة بتطوير واختبار منتجات مبتكرة في جميع مراحل الإنتاج: مرحلة البحث، مرحلة التطوير، مرحلة التصنيع، مرحلة التأهيل / الشهادة، التدريب المهني (المهندسين المعماريين، أصحاب المباني، وما إلى ذلك). كما ستتم دراسة أداء أنظمة الإضاءة الطبيعية والهجينة النشطة وتقييمها وتحسينها وفقًا لجميع المعايير ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه، ستشكل بداية سلسلة من المحادثات الثنائية التي ستعقد يومي 25 و26 يونيو 2019 بين خبراء مركز البحث مع القطاعات المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء: نحن كحزب مع الحريات الفردية ونحتاج لترسانة قانونية لحماية الحياة الشخصية للأفراد