أعلن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف عن رفضه لتلكؤ الحكومة في إكمال تنفيذ ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة بالتعويض وبالإدماج الاجتماعي وبضحايا اهرمومو وبتقاعد المدمجين في الوظيفة العمومية.
كما جدد دعوته، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى الإسراع بتحيين القوانين المرتبطة بالحريات العامة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المقتضيات الدستورية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالب المنتدى في بلاغه بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية وباقي المعتقلين من نشطاء سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدنيين، وأكد شجبه للمنع المتكرر الذي طال ويطال أنشطة عدد من الهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية.
وفي ما يخص الضجة التي خلقتها إرسالية سعيد أمزازي وزير التربية وتكوين، إلى رؤساء الجامعات المتعلقة بتنظيم التظاهرات في الجامعات، أعلن المنتدى رفضه ومطالبته بإلغاء الإرسالية معتبراً أنها تكرس نهج التراجع الحقوقي الجاري وذلك بالحد من انفتاح الجامعات على محيطها السياسي والمدني والاجتماعي الوطني والدولي.
غضب واسع بعد تداول صور مجموعة من الشباب شبه عراة وعلى بعضهم آثار ضرب ومطالب بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات
اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي غضب كبير بعد انتشار صور يظهر فيها مجموعة من الشباب المغاربة …