مصطفى الفن

التقى وزير الثقافة والاتصال السي محمد الأعرج أمس الجمعة مسؤولين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين المغاربة عقب هذا الجدل الذي اندلع مؤخرا حول القانون الجديد للصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ.

واتفقت الأطراف الثلاثة على ألا تراجع على تنظيم المهنة وتقنينها مهما كانت العقبات التى قد تعترض هذا “المسار الطويل” الذي كانت فيه النقابة والفيدرالية شريكين محوريين للوزارة.

ووقع الاتفاق أيضا على أن القانون هو القانون ولا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون الذي كان ثمرة جهود جماعية كلفت الكثير من الوقت والمال والتضحيات بهدف أسمى وهو تحصين المهنة لتظل الصحافة مهنة الصحافيين فقط لا مهنة الإنس والجن أجمعين.

نعم من حق أي شخص أي يحلم بمزاولة هذه المهنة لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بصفر شروط.

زمن “النقل السري” باسم هذه المهنة ينبغي أن يصبح جزءا من الماضي، لأنه ما عادت هناك ضرورة واقعية تبرر ذلك “المسخ” الذي كاد أن يتحول إلى “ملاك” في سنوات الفراغ القانوني.

أما اليوم فالمحامي محام، والبرلمانينبغي برلماني، والموظف موظف، والمعلم معلم، والأستاذ أستاذ، والممرض ممرض، والحلاق حلاق والجزار جزار …

وإذا كان البعض، من أصحاب هذه المهن والمهام، يحلم بمزاولة الصحافة، وهذا حقه، فما عليه إلا أن يتلاءم مع القانون الجديد.

وحتى هذا القانون الجديد لا يشترط شروطا تعجيزية تشبه شروط الخزيرات.

بالعكس. الأمر بسيط للغاية وفي المتناول، لكن أن يجمع المحامي بين الانتماء للمحاماة والانتماء للصحافة فهنا ينبغي أن يتدخل القانون لحماية الصحافة من هذا العدوان الخارجي.

وكم أثلج صدري عندما علمت أن السيد الوزير كان، في لقاء أمس مدافعا شرسا لتكون الكلمة العليا للقانون الذي أصبح ساري المفعول مع منتصف الشهر الحالي.

وهذا معناه ألا تسامح مع البلطجة والابتزاز ولي وتعطيل القانون ليستمر النصب والتسول باسم مهنة كانت دائما هي المبتدأ والخبر في انتقال المجتمعات والدول إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بقي فقط أن أقول: شكرا للوزارة وشكرا للفيدرالية وشكرا للنقابة لأنه لأول مرة في تاريخ هذه المهنة أصبح بإمكان الناس أن يميزوا بين الصحافيين وبين محترفي النقل السري.

التعليقات على الصحافة ليست مهنة لمحترفي النقل السري مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…