حقوقيون: مصادقة البرلمان على الفقرة 8 مكرر من القانون المالي إهدار لسلطة القضاء

أمل الهواري
اعتبرت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، أن مصادقة مجلس النواب على الفقرة 8 مكرر من القانون المالي 2017، والذي يمكن الدولة من الاستيلاء على ملك الغير بالإعتداء المادي وامتناعها عن التنفيذ، “لا يمسّ فقط بحق الفرد أو الموظف بل إنه يشكل إهدارا لقوة الأحكام وإهدارا لهيبة السلطة القضائية سابقة من نوعها ضد الإنتقال الديموقراطي وإحقاق الحق وسمو قواعد المساواة أمام القانون والحق للجميع والقانون فوق الجميع”.
وعبرت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، عبر بيان، توصل “الأول” بنسخة منه، عن قلقها الشديد تجاه مصادقة مجلس النواب على قانون “يحرم المواطنين من حصولهم على حقوقهم بواسطة وسائل التنفيذ الجبري مقررة وفق القانون”.
وحذرت الجمعية، من تنامي النقاش العمومي في شأن هذا التحول وما يترتب عليه من مواقف وردود فعل سلبية التي بدءت برفض قطاع مهم وحيوي في منظومة العدالة هم المحامون والمفوضون القضائيون و المتضرر الكبير ذوي الحقوق من الشعب”.
واستغربت الجمعية الوطنية لاصلاح منظومة العدالة، المصادقة على قانون لايمكن المواطن من استرجاع  حقوقه بمقتضى أحكام قضائية، والتي  يسعى إلى تنفيذها بطرق جبرية تكون بالحجز على المنقول والحجز على الممتلكات ويدخل فيها الحجز على الحساب، وذلك بمقتضى المواد 433 و448، ومن 452 إلى 462، “و لا توجد من وسيلة أخرى  للتنفيذ عليها  أمام استقرار الإجتهاذ القضائي على  عدم إعتبار الإمتناع بوصفه تحقيرا لمقرر قضائي يخضع صاحبه للمساءلة الجنائية”. حسب البلاغ.
  واعتبرت الجمعية أن القانون هو استيلاء صريح من الدولة (التي تمتنع عن التنفيذ)، على ملك الغير بالإعتداء المادي،  مضيفة، أنه ولا يوجد من وسيلة لجبرها بمصادقة البرلمان “ممثل الشعب بين قوسين على المادة الثامنة مكررة من القانون المالي 2017 لحماية الدولة ضد الشعب (القاضي)”. حسب تعبيرها.