دعوة إلى محاكمة السلطات التي ارتكبت “جريمة” إغلاق منازل العدل والإحسان

الرباط- رشيد الشاوني

     بعد مرور 10  سنوات على واقعة تشميع بيوت قياديين من جماعة العدل والإحسان، نظمت هيئة دفاع القضية المعروفة بـ”أصحاب البيوت المشمعة”، ندوة اليوم الاثنين 04 أبريل 2016، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تم رصد مجموعة من “الخروقات القانونية والدستورية والقضائية” التي عرفها ملف قياديي الجماعة المحظورة.

ووصف الحقوقي والنقيب عبد الرحمان بنعمرو أن “عملية إغلاق البيوت بأنه جريمة قانونية.. لأنه لا وجود لقانون محلي أو دولي ينص بند من بنوده على إغلاق البيوت، بل إن من أقفل هذه البيوت ومن أمر بذالك يجب أن يقدم للعدالة”.

كما اعتبر بنعمر”الحكومة والبرلمان والقضاء مسؤولون مسؤولية مباشرة في هذه الجريمة، لأن البرلمان إضافة إلى مهمته التشريعية، له مهمة مراقبة جميع الأجهزة التنفيذية ومساءلة الخروقات التي تشوب عملها” مضيفا: “لو كنا في دولة تحترم نفسها وتتوفر على قضاء يحترم نفسه، لتم فتح هذه البيوت، لان إغلاقها يدخل في سياق قمع حرية التعبير والراي”.

وقد عرفت هذه الندوة حضور كل من  محمد زهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الانسان، وعبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ومحمد النويني عضو هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية كالفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة.