ديبلوماسي جزائري يقترح حلا لمشكل الصحراء يبدأ بفتح الحدود بين المغرب والجزائر

قالت جريدة “الخبر” الجزائرية، إن حليم بن عطاء الله، كاتب الدولة سابقا لشؤون الجالية، يقترح على الدول المغاربية “الانخراط في حل شامل لقضية الصحراء الغربية، على شاكلة اتفاق إيفيان الذي أفضى إلى استقلال الجزائر”، بحيث يكون هذا الحل “بعيدا عن المسارات الأممية التي وصلت إلى طريق مسدود، بدليل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي لم توصل إلى نتيجة”.

وأضافت الخبر أن حليم بن عطاء الله، يرى في مساهمة له تحصلت عليها، أن عدم إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية وغياب أفق للحل السياسي على المدى المتوسط، “يفرض باستمرار تحديات على الأمن في منطقة المغرب التي هي إحدى المناطق التي يعرف فيها مسار التكامل أكبر تأخر في العالم”.

ويوضح بن عطاء الله، حسب الجريدة الجزائرية، أنه “إن كان ثمة مشكل يعيق بناء الاتحاد المغاربي، ولا ينبغي أن يورث إلى الأجيال القادمة، هو ذلك المتعلق بالصحراء الغربية”. ويضيف السفير السابق في بروكسل أن “غياب أفق للحل يجعل من التهديد الأمني حاضرا باستمرار ضد الجزائر وكل المنطقة، ولا بد، لاتقاء ذلك، من البحث عن “مخطط ب« مستقل عن المسارات الأممية الموجودة حاليا للتسوية، يسمح ببدء ديناميكية للحوار إقليميا”. ويرتكز هذا “المخطط ب«، وفق بن عطاء الله، على نموذج “اتفاقيات إيفيان”، وهو ما “يسمح للفاعلين في المنطقة باستعادة التحكم في مستقبل المغرب، أي البحث عن حل يندرج في إطار إقليمي”. متسائلا: “أليس مرغوبا أن تعمل الجزائر على توظيف قدراتها في الوساطة من أجل تجميع الشروط اللازمة لحوار يضم الجزائر والمغرب وتونس وجبهة البوليزاريو؟”. ويؤكد بن عطاء الله أن “نموذج اتفاق إيفيان أثبت فاعليته المنهجية التي تعتمد على وضع كل الملفات على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يرضي كل الأطراف”. ويتابع: “إن محاولة الحوار السياسي المباشر بين كل الفاعلين في المنطقة أفضل من انتظار لا محدود لحلول مجلس الأمن أو اللجوء إلى الخيار العسكري”. وأضاف الديبلوماسي الجزائري السابقـ تقول “الخبر، أن “إشارة تأتي من الفاعلين المباشرين في المنطقة ستكون عملية وإيجابية للخروج من طريق يبدو مسدودا”.

 حل مرض لكل الأطراف

وللوصول إلى هذا النموذج من الحوار الشامل، ينبغي، وفق بن عطاء الله، أن يتنازل كل الأطراف، “فالمغرب قد ينزعج من رؤية جبهة البوليزاريو على نفس الطاولة معه، ولكنه سيربح من وجود الجزائر التي لحد اليوم لا تعتبر نفسها طرفا معنيا بالمفاوضات. والبوليزاريو من جهته سيتمكن من النفاذ إلى الحوار المباشر دون الأحكام المسبقة التي يفرضها عدم اعتراف المغرب به. أما الجزائر ستكسب من وجود البوليزاريو في الحوار دون أن يعني ذلك أنها ستكون طرفا في المشكل”. ويعتبر بن عطاء الله أنه في ظل موازين القوى الحالية، لم يحقق أي من الطرفين هدفه، فلا المغرب سيقبل بالمفاوضات إلا إذا كانت تهدف لتحقيق حله في الحكم الذاتي، ولا جبهة البوليزاريو التي تنتظر استفتاء تقرير المصير الذي يفضي بها إلى الاستقلال. أما الجزائر فتعتبر نفسها، في الصراع القائم، “طرفا غير معني”.

ويشير بن عطاء الله إلى أنه “في السياق الحالي، فإن الحوار الشامل سيكون البحث عن حل سياسي مبني على مرجعية مقررات مجلس الأمن، مع السماح للأطراف الموجودة بأن تجد أرضية اتفاق، وتتحاور حول تفاهمات مؤسساتية وتأمين مشترك للمنطقة”. ويقول إن هذا “المغرب التدرجي” سينفتح على دول أخرى مجاورة لما تتطور الأمور إلى مراحل متقدمة بحسب الظروف.

ولتحقيق ذلك، لا بد، حسب الكاتب، من “اعتماد تدابير لاستعادة الثقة من أجل تهدئة التوتر القائم وتحضير الأرضية للتفاوض، خاصة من جانب السياسيين المغاربة الذين عليهم عقلنة خطابهم”. ويؤكد أن “محاولات الحوار التي لديها سوابق في الماضي توضح أن هذا الحل بديل ممكن للوساطة الأممية”.

فتح معبر بين الجزائر والمغرب

وضمن هذه الرؤية، يقول بن عطاء الله إن “إعادة فتح الجزائر معبرا حدوديا مع المغرب في إطار “اتفاق شامل” حول النزاعات الثنائية “يمكنه أن يستجيب لآمال الشعبين الجارين الذين أصبحا معزولين عن بعضهما”. ويستطرد الدبلوماسي في هذه الجزئية قائلا: “إن الشعوب المغاربية هي معاقبة اليوم بسياسة التأشيرة التي تفرضها الدول الأوروبية، ولا ينقصها أن يفرض عليها عدم التنقل داخل بلدانها أيضا”. ويرى بن عطاء الله أن الظروف المحيطة حاليا بمسألة الصحراء الغربية وفشل “اتحاد المغرب العربي” (يعتقد الكاتب أن هذه التسمية غير مناسبة لأن المغرب يضم خليطا من العرب والأمازيغ)، “تطرح عدة تساؤلات حول مستقبل المغرب الذي لدوله حتما مستقبل متضامن”. وفي الحقيقة، يضيف، “ليس من مصلحة أحد الاستثمار في الصعوبات التي يعيشها جيرانه من أجل تحقيق مصالح ذاتية. كما أن الاعتماد على دعم خارجي ونسج تحالفات للحصول على امتيازات يعد حسابا خاسرا. وفي مقابل أوزان باقي الأقطاب العالمية القوية، فإن اعتماد كل طرف على “حصانه” سيزيد من الهشاشات الاقتصادية والأمنية”.