تعتزم وزارة الشباب والرياضة تجهيز الملاعب الرياضية التي تحتضن مباريات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول في كرة القدم، قبل متم 2016، بمعدات الولوج والاستقبال والأمن المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الشغب بالملاعب.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمكافحة الشغب أثناء التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، أنه “من المتوقع تجهيز مختلف ملاعب البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول قبل متم السنة الجارية ببوابات ومقاعد مرقمة وكاميرات مراقبة”، مبرزا أن من شأن هذه التجهيزات أن “تتيح انسياب الولوج الى الملاعب وتيسر أعمال المراقبة، وتساهم في عملية التحكم في عدد الجمهور داخل الملاعب وإجراء تدخلات وقائية وناجعة”.
وشكل هذا الاجتماع ، الذي انعقد بحضور ممثلي مختلف الفاعلين المعنيين (وزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)، مناسبة للوقوف على الوضع بالملاعب التي يتعين تجهيزها، بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة المكلفة بهذا الملف، وفرصة لتدارس استراتيجية التواصل التي تم إعدادها في هذا الإطار.
وقال السكوري إنه “يتعين علينا، بعد مراجعة حالة الملاعب المعنية بهذه العملية، مباشرة المساطر الإدارية لوضع هذه التجهيزات”، موضحا أن الخصاص في هذا المجال يختلف من ملعب لآخر.
وقدرت اللجنة المكلفة بدراسة تأهيل الملاعب، في تقريرها الذي قدمته خلال هذا الاجتماع، التكلفة الإجمالية لهذه العملية ب 210 مليون درهم، تشمل المقاعد المرقمة والتزود بالماء والكهرباء ومراقبة الولوج ونظام بيع التذاكر وكاميرات المراقبة والنظام الصوتي المرتبط بالأمن وإعداد مراكز المراقبة وأبواب الإغاثة.
وفي تشخيصها التقني وتقييمها المالي، أكدت اللجنة، التي زارت البنيات التحتية المعنية، أنها ركزت عملها بالخصوص حول المحاور المرتبطة بالأمن والمرافق الصحية وراحة المرتفقين.
وتوقف التقرير أيضا عند وضع إطار جماعي يحدد مهام مختلف المتدخلين، وإصلاح نظام تدخل الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس) في تنظيم مباريات كرة القدم.
يذكر أن تأهيل الملاعب والتحسيس يشكلان حلقة في سلسلة التدابير الاستعجالية الرامية إلى مواجهة ظاهرة الشغب بالملاعب في إطار استراتيجية عمل شاملة تنخرط فيها مختلف الأطراف المعنية، وقد تم الإعلان عنها في بداية فبراير الماضي عقب اجتماعين عقدا بحضور الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال، وتشمل هذه الاستراتيجية أيضا اجراءات تتعلق بالجوانب القانونية والأمنية والتنظيمية.