“الأول” ينشر وثيقة تفضح “تخلويض” بالسوق النموذجي بالبرنوصي

فضح 220 تاجرا مستفيدا من مشروع السوق النموذجي بحي البرنوصي “تخلويض” في تسيير السوق، وطالب التجار من عامل عمالة البرنوصي، وجمعية “تنمية الفضاءات العمومية” المشرفة على السوق النموذجي، بتخفيض القيمة المالية للواجب الشهري الذي يؤدونه شهرياً، والمحدد في 1203 دراهم، بعدذما صدموا بأن دفتر التحملات الذي تم التعاقد معهم عليه عند تسلمهم للمحلات التجارية، لا يتضمن اية إشارة للمبلغ الذي يؤدونه شهريا.

وراسل التجار عامل عمالة البرنوصي محتجين على ما اعتبروه تملصا جميع الأطراف المشرفة على المشروع من تحديد القيمة المالية الشهرية لواجب استغلال المحلات التجارية بالسوق، مع العلم أن التجار المحتجين ضلوا يؤدون مبلغ 1203 دراهم شهرياً من دون أي سند قانوني طيلة مدة سنتين وخمسة أشهر.

وتوصل “الأول” بنسخة من المراسلة التي تتضمن توقيع 220 تاجر مستفيد من الفضاء التجاري للقرب المتواجد بشارع المثنى ابن حارثة، من أصل 310 مستفيد، أكدوا لـ”الأول” بأنهم كانوا يؤدون المبلغ الشهري لجمعية “تنمية الفضاءات العمومية” المشرفة على المشروع، بمقرها الكائن بحي الأزهر، طيلة 3 أشهر، ليطلب منهم بعد ذلك تحويل المبلغ عبر إحدى وكالات تحويل الأموال “كاش بلوس” والغريب في الأمر هو أن توصيل التحويل المالي لا يتضمن أية إشارة إلى الجهة المرسل إليها.

وانتفض التجار المحتجون على مسيري الجمعية بخصوص  الوضع”الغامض” و”التخلويض”، الذي يعيشه الفضاء التجاري، ليكون رد مسئولي الجمعية بأنها لا تستفيد إلى من 13 في المائة من واجب الأداء الشهري في حين أن نسبة 85 في المائة منه تذهب إلى الشركة المكلفة بالإشراف المباشر على أمن وتنظيف السوق، من دون الكشف عن اسم هذه الشركة أو أصحابها.
وأضاف مسؤولي الجمعية بأنهم ليسو الجهة التي تحدد قيمة واجب استغلال المحلات التجارية، وعلى أن عمالة البرنوصي هي من حددته، وهو نفس الشيء الذي أقر به أحمد سجاري رئيس جمعية “تنمية الفضاءات العمومية” في اتصال مع “الأول”، قائلاً: “نحن في الجمعية لا علاقة لنا بتحديد سعر استغلال المحلات التجارية”، مؤكداً على أن “نسبة الجمعية منه لا تتجاوز 13 في المائة في حين أن النسبة الباقية تستخلصها الشركة المكلفة بالأمن والتنظيف”، من دون ان يكشف عن إسمها.

وتابع سجاري: “نحن في الجمعية إلى جانب التجار في مطالبهم، كما أنني شخصيا التقيت بممثلين عنهم بوساطة من أحد برلماني المنطقة وشرحت لهم الموضوع، وهذا أقصى ما يمكن القيام به”.
ويطالب التجار المحتجون بتحديد واجب استغلال معقول يناسب دخلهم التجاري، حيث أن العديد منهم لا يملك قيمة المبلغ ومنهم من توقف نهائياً عن أدائه لهذا السبب، كما أنهم يؤكدون على ضرورة توضيح اختصاصات كل الجهات المتدخلة في تسير وتدبير هذا الفضاء.