فضح مهندس دولة مغربي عائد من المهجر، استغلال مجموعة من الشركات بمدينة مراكش، تعمل في قطاع الأشغال العمومية والبناء، اسمه وشهادته العلمية، للحصول على صفقات عمومية وترتيبها ضمن الشركات المصنفة.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2015، تاريخ عودة المهندس الهاشمي خلاف من كندا، حيث كان يقيم، فبعدما تقدم إلى شركة خاصة بغية الحصول على وظيفة، طلب منه المشغل الإدلاء بجداول التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتفاجأ عند تقدمه لإدارة الصندوق لسحب الجداول، أن هناك شركات كانت تؤدي عنه واجبات الإشتراك في فترة تواجده خارج الوطن على أنه أحد أطرها.
ويصل مجموع مبلغ التصريحات إلى ما يقارب 500000 ألف درهم ما بين سنتي 2011 و 2015 ، كما هو مبين في الوثائق التي يتوفر “الأول” على نسخ منها، وهي فترة تواجده في كندا حسب نفس الوثائق.
وقد وضع المهندس الهاشمي خلاف شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم 2015/3101/4570 بتاريخ 14 دجنبر 2015. والتي أحالتها بدورها على المحكمة الابتدائية بمراكش التي توجد الشركات موضوع الشكاية داخل نفوذها الترابي بتاريخ 11 مارس 2016.
وبعد أمر وكيل الملك بإجراء البحث التمهيدي، تم حفظ الملف بتاريخ 13 أكتوبر 2016، بمبرر “عدم التوصل إلى عناوين الشركات المدعى عليها”، وهو ما لم يستسغه المهندس المدعي ليزود النيابة العامة بصور مقرات تلك الشركات و عناوينها معززة بأرقام سجلاتها التجارية، لتتم إعادة الأمر بفتح تحقيق وإخراج الملف من الحفظ بعد إلحاح الطرف المدعي بتاريخ 28 نونبر 2016. وإلى غاية كتابة هذه السطور، مازال الملف يراوح مكانه.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…