العرايشي لمستخدميه: حرية التعبير مضمونة وإفشاء الأسرار المهنية ممنوع قانونيا

أصدرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بيانا توضيحيا، بعد تسرب مذكرة موجهة من مديرية الموارد البشرية، إلى مسؤولي الشركة، اعتبرها عدد من الفاعلين النقابيين أنها تمس بحرية تعبير المستخدمين، و”تتهمهم” بأثر رجعي بعدد من الاتهامات التي اعتبروها خطيرة، وهذا نص البيان التوضيحي: “بعد الإطلاع على مضامين البلاغ الأخير الصادر عن بعض النقابات المُمَثِّلة لمُستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن الادارة تؤكد على احترامها لجميع الأشكال التعبيرية، الصادرة عن مختلف الشركاء في الدفاع عن مكتسبات العاملين بالشركة، و تتفهم حرصهم على ترسيخ الحكامة و ترشيد أوقات العمل بما يرقى بجودة منتوج المرفق الإعلامي العمومي، وذلك وفق نظام مندمج يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الفئات المهنية.
أما بخصوص النقاش الدائر حول المذكرة الداخلية المتداولة مؤخرا، فإن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنفي كل نية للحد من الحريات الشخصية، و تميز بين حرية التعبير المكفولة سلفا و إفشاء الأسرار المهنية الممنوعة قانونا. و تؤكد بالمناسبة على أن هذه المذكرة ليست إلا إخبار، موجه حصريا لمُدراء ومديرات الشركة، ببعض الأفعال المحظورة بموجب القانون المغربي و التي تستوجب في حالة حدوثها عقوبات منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وذلك بهدف تأطير قرارات المسؤولين الموصولة بالموارد البشرية. و بخصوص نظام مراقبة الدخول فما هو إلا تجسيد لمبدأ المساواة و الأجر مقابل العمل، المنصوص عليه بمنشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل. أما كاميرات المراقبة، المعمول بها في جل المؤسسات العمومية، فلا تهدف سوى للمراقبة وحماية معدات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وأجهزتها.” وارتباطا بما سبق، فإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تؤكد حرصها على تفعيل مرتكزاتها الثلاثة : الحرية والحكامة والمساواة لصالح جميع مستخدميها”.