محكمة المحمدية..إجهاض منتدبة قضائية بسبب “سرقة” طابع و”تزوير” حكم

علم موقع “الأول” أن رئيس مصلحة بمحكمة المحمدية قام بـ”التهجم على موظفة (منتدبة قضائية من الدرجة الثانية) وتسبب في إجهاضها، وذلك بسبب عدم قبولها التستر على “حالة تزوير وسرقة طابع إداري” حسب تصريحاتها.
وتعود تفاصيل الملف، حسب التقرير الذي رفعته الموظفة “خ. م” إلى رئيس المحكمة يوم 17 فبراير الجاري، حيث اكتشفت  “حكما قضائيا مزورا خاصا بالتسجيل في الحالة المدنية باسم قاضي وهمي وكاتبة جلسة موظفة بالمحكمة الابتدائية للمحمدية تم تزوير توقيعها، هذا الحكم المزور الصادر بتاريخ 26-06-2016، صادف وجود الموظفة الوارد اسمها في الحكم المزور في رخصة ولادة”.
وحسب تقرير المعنية ف”يوم 20 فبراير الجاري، قامت الموظفة بتسليم الحكم المزور إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط عن طريق شعبة الحالة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، هذا الأمر تزامن مع اختفاء الطابع الإداري الحامل للصيغة التنفيذية، من مكتب الموظفة المعنية والذي يخول تنفيذ الأحكام الصادرة عن شعبة الحالة المدنية، وقد قامت الموظفة بإشعار رئيس مصلحة كتابة الضبط باختفاء الطابع الإداري، عبر وثيقة إدارية مسجلة في مكتب الضبط”.
وقد طلبت الموظفة إياها من رئيس مصلحة كتابة الضبط أن يمدها بإشهاد، يقر من خلاله أنها كانت في رخصة ولادة، إبان إصدار الحكم المزور الأمر الذي يجعلها غير مسؤولة عن إصداره، إلا أن رئيس المصلحة رفض ذلك، مما جعل الموظفة المعنية تكتب تقريرا إخباريا لرئيس المحكمة الذي أصدر أمره لرئيس المصلحة المذكور بإجراء تحريات جدية في الموضوع، لكن رئيس المصلحة أصر على عدم مدها بالإشهاد من دون تقديم مبرر على ذلك”.
وحسب مصادر “الأول” من داخل محكمة المحمدية، فـ”في خضم النزاع القائم بين الموظفة ورئيس المصلحة، ظهر الطابع الإداري المختفي بنفس مكان اختفائه، إلا أن رئيس المصلحة رفض تسجيل الإشعار بالعثور على الطابع في مكتب الضبط، وبعد إصرار الموظفة على حقها في تسجيل إشعار العثور على الطابع، تهجم رئيس المصلحة عليها بتعنيفها لفظيا بالسب والشتم ومحاولة الضرب لولا تدخل بعض الموظفين والعموم، مما أدى إلى إجهاض الموظفة في نفس اليوم، حيث توجد الآن في رخصة مرضية بعد تمكينها من شهادة طبية تثبت إجهاضها بنفس التاريخ الذي تعرضت في  للتعنيف من طرف رئيس المصلحة المذكور”.
وفي نفس السياق، قال عبد الرحيم الراوي، الكاتب المحلي لنقابة الفدرالية للشغل، بالمحمدية، في اتصال مع “الأول”، “إن هذا الملف أصبح في يد المكتب الوطني للنقابة وهي بصدد الخروج بالموقف اللازم في هذا الموضوع”، مضيفاً أن “النقابة على المستوى المحلي حاولت أن تتدخل لحل المشكل بشكل ودي إلا أن تطور الأمور جعلنا نرفع الملف إلى المكتب الوطني للنقابة”.