طالبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي تضم أزيد من 540 جمعية نسائية، الدولة المغربية بـ”حماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق بل يدخل في خانة بقايا أشكال العبودية”، مضيفة أن ذلك “من أجل ضمان حق الفتيات في التعليم و في التكوين و في الحماية من “عمل ” مرتبط بعنف النوع”.مؤكدة على ضرورة تعديل قانون عمال و عاملات المنازل و رفع سن التشغيل إلى 18سنة.
وقالت الفدرالية في بلاغ صدر عنها اليوم الأربعاء : “يعرض الآن مشروع قانون عمال المنازل على مجلس النواب، و للتذكير فإن هذا المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عاملات البيوت حيث تدمج هذه الفئة التي تتشكل أساسا من الفتيات و النساء مع فئات أخرى مثل السائقين و البستانيين”.
وأضاف البلاغ لقد “اهتز الرأي العام المغربي مرات عديدة بسبب ما تنشره الصحافة و ما تفضحه الجمعيات الحقوقية من انتهاكات لحقوق الطفلات “خادمات” البيوت، نتيجة المعاملة القاصية و حالات الاغتصاب وحالات التعذيب التي طالت عددا من الفتيات القاصرات و التي وصلت الى حد المس بالحق في الحياة”.
وأوضحت فدرالية الرابطة لحقوق المرأة أن الحكومة أصرت على الإبقاء على تشغيل القاصرات و صوّت مجلس المستشارين بدوره على المشروع و صوت على 16 سنة”.
كما ناشد البلاغ ” نائبات و نواب الأمة الذين تعهدوا بإدخال تعديلات على المشروع بما فيه رفع السن الى 18 سنة انسجاما مع أحكام الدستور و مع التزامات المغرب الدولية فيما يخص حماية حقوق الطفل، الوفاء بالتزامهم/ هن”.
.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …