“إمبراطورية” بودريقة “تنهار” بسبب اتهامات بـ”التزوير” والملاحقة الدولية

تتصاعد الأحداث في أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تتكشف تفاصيل قضيتين مثيرتين مرتبطتين بالأخوين بودريقة، عبد الله ومحمد، الذين يجدان نفسيهما في مواجهة اتهامات خطيرة، تُهدد بتقويض حياتهم المهنية وأعمالهم.

عبد الله بودريقة:

عبد الله بودريقة، وهو رجل أعمال معروف، يقف في قلب ملف جنائي يتعلق بجناية التزوير، حيث تم تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 13 شتنبر بسبب غياب أحد المحامين، في قضية تزوير محررين رسميين، أحدهما عقد وعد بالبيع التوثيقي لرسم عقاري بمدينة بوسكورة، والآخر عقد البيع النهائي المتعلق بنفس الرسم العقاري.

الملف يكتسب حساسية إضافية بسبب تورط شركة b2G immobilier في هذه المعاملة، والتي يمثلها عبد الله بودريقة، بالإضافة إلى منعش عقاري آخر يدعى “م. الغزالي”.

ما يزيد من تعقيد القضية هو أن أحد ورثة العقار، نبيل. س، الذي وقع على عقود البيع، يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية مثبتة بشهادات طبية، مما يثير الشكوك حول مدى قانونية توقيعه على هذه العقود.

لكن هذه ليست القضية الوحيدة التي تثقل كاهل عبد الله بودريقة، حيث يواجه تهماً أخرى تتعلق بالسطو على عقار مملوك لامرأة مسنة تعاني من مرض الزهايمر، مما يعمق من أزمته القانونية ويزيد من الضغوط عليه.

محمد بودريقة

على الجانب الآخر، يواجه شقيقه محمد بودريقة مشاكله الخاصة، حيث يقبع حالياً في السجن بألمانيا بانتظار تسليمه للسلطات المغربية.

وتم توقيف محمد في مطار هامبورغ بناءً على مذكرة بحث تقدمت بها النيابة العامة نتنفيذاً لأوامر من قاضي التحقيق بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك على خلفية تزوير إمضاء مهندس، في إحدى الوثائق التي تم وضعها من طرف بودريقة في المنصة الخاصة بطلبات رخص البناء. وفق ما تحصل عليه موقع “الأول” من مصادره الخاصة

مصادر الجريدة، كشفت، أنه بالرغم من أن بودريقة تخلف عن الحضور في جلسات التحقيق معه، وبالرغم من أن المهندس تقدم بالتنازل إلاّ أن قاضي التحقيق طالب بإحضاره وبإصدار مذكرة بحث وهو ما استجابة له النيابة العامة.

ذات المصادر أكدت، أن “هناك العديد من القضايا الأخرى التي يتم البحث فيها مع بودريقة، في عدد من الدوائر القضائية، مثل قضية الملكية المشتركة التي يُتهم ببيعها ضداً على القانون والمتواجدة بسيدي رحال، والتي يحقق فيها الدرك الملكي، لكن هناك مذكرة بحث دولية واحدة صادرة عن النيابة العامة بأوامر من قاضي التحقيق بعين السبع”.