انتقد نواب برلمانيون الآلية التي لجأت إليها الحكومة لأداء الضريبة عن السيارات”لافينييت” عن طريق الوكالات البنكية والانترنيت ، حيث تساءل العديد من البرلمانيين “هل تعتبرون التخلي عن خدمة عمومية شيئا ايجابيا؟” مؤكدة وجود الارتباك لدى العديد من المؤسسات البنكية في الأسبوع الأول وعن طريق الانترنيت.
.
كما اعتبر بعض البرلمانيين أنه ليس من حق الحكومة خوصصة أداء الضرائب لأن أصل الخدمة العمومية أن تكون مجانية، كما أن ذلك يؤدي إلى إرهاق المواطن بمصاريف إضافية، وهو ما رد عليه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بالقول أن هذه المبادرة قانونية لأنها تعطي الحق للمواطن في اختيار الطريقة التي يريد أن يؤدي بها، كما أن قرار إشراك الأبناك في تحصيل الضريبة على السيارات اتخذ باتفاق مع البرلمان وتمت المصادقة عليه خلال مناقشة قانون المالية 2016.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت عن هذه الإجراءات والتي ستمكن أصحاب السيارات من التوفر على وصل مقابل أداء ضريبة السيارات يكون ضمن وثائق السيارة يسلم من لدن المديرية العامة للضرائب مع إلغاء ورقة “الفينييت” التي كانت توضع على الواجهات الزجاجية للسيارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت يصف “رفض” تسلم ملفه القانوني ب”التعسفي”

استنكر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، رفض السلطات المحلية تسلم م…