تحت شعار “تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة “.. نقابة “البيجيدي” تخلّد فاتح ماي بالاحتجاج على تردي الوضعية الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية

خلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، مناسبة فاتح ماي بالاحتجاج على غلاء المعيشة، وتردي الأوضاع الاجتماعية، مؤكدا انحيازه الدائم إلى مطالبها العادلة والمشروعة، وداعيا إلى توحيد نضالاتها، والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول.

المركزية النقابية المذكورة، وفي كلمة لكاتبها العام بمناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للعمال، دعت إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توزان بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، على غرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية.

كما طالبت باتخاذ إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.

الجناح النقابي لـ”البيجيدي”، دعا إلى “فتح حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا”، مستنكرا “تجميد الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات”، ومستغربا ما اعتبره “عدم جدية الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين”.

النقابة نفسها، عبرت عن رفضها لـ”أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد التي يمكن أن تمس بالاستقرار الإجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات”، معتبرة ذلك “مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة و توازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه”.

مطالبة الحكومة بـ”اللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد”، حاثة الحكومة على “ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل”.

وطالبت بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وبإصلاح منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره منذ عقود.

كما حثت على الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وعبرت  المركزية النقابية عن استغرابها من  التوقيف المفاجئ للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، خاصة في ظروف غلاء الأسعار، ونطالب بتدارك الأمر عبر إجراءات حكومية فورية، وشدد على ضرورة صيانة مكتسبات الطبقات الاجتماعية الهشة حين تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، على غرار برنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية “راميد”.

الكاتبة العام لنقابة “البيجيدي” طالب كذلك بوضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر كناش تحملات واضح وشفاف، لوضع حد للنظام الريعي بالقطاع، والعمل على إحداث المجلس الأعلى للنقل الطرقي.

وستنكر المتحدث ذاته الخطوات التراجعية على مستوى المسار الديموقراطي التي تنهجها هذه الحكومة، ولا سيما مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة ضمن إطار ديموقراطي، مستقل وشفاف، وندعو إلى التراجع عن مثل هاته القرارات التي تسيء إلى الرصيد الديموقراطي الذي راكمته بلادنا.

وثمنت النقابة ما أنجزته الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله من أجل صون السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني وأقاليمنا الجنوبية،ونحيي عاليا القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية، الساهرين على حماية الأمن والحدود الترابية المغربية .