نقابيو المحافظة العقارية يخوضون وقفات احتجاجية وإضراب وطني من أجل الاستجابة لمطالبهم

دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والمديريات المركزية يوم الثلاثاء 14 فبراير و إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير 2023.

وأكدت النقابة في مداء لها توصل “الأول” بنسخة منه أن هذا الاحتجاج يأتي من أجل إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بـ”مقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف، وإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وزيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار”.

وتابعت النقابة: ” رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)، إقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020، من خلال تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين وضعهم المهني والمادي بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة”.

وأضافت، “الاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها، واحترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم، وتمكين جميع المستخدمين -المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (complémentaire (Régimeطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين RCAR الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين”.

وأيضاً من أجل، “تحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر، إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية، وإيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب، والتعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها، والتسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل التوظيف”.