بعد إعادة انتخابه رئيسا لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.. لحبابي: 3000 صيدلية على عتبة الإفلاس

عقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب جمعها العام الانتخابي الثاني بمقر نقابة ولاية أكادير السبت 14 ماي الجاري، وذلك بالموازاة مع فعاليات مؤتمرها الصيدلاني السنوي المنعقد بمدينة أكادير.

وحضر هذا الجمع العام الانتخابي، العديد من النقابات الإقليمية والجمعيات للصيادلة المنضوية تحت الكونفدرالية، بالإضافة لبعض الشخصيات المرجعية من الصيادلة.

وقد عرف الجمع العام جلسة أولى تمثلت في تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمرحلة الممتدة بين 2016- 2022، والذي اعتبره الحضور أثناء مناقشته تقريرا أدبيا نوعيا و واعدا، ويحمل الكثير من الإنجازات الميدانية طيلة الست سنوات الماضية، والتي لم تعرف مثيلا لها مهنة الصيدلة لسنوات عدة مما أعاد روح الانتماء لدى النتسبين للقطاع، وذلك رغم الميزانية المحدودة للكونفدرالية من جهة، و رغم الإكراهات و العوامل الخارجية التي اعترضتها أثناء أداء مهامها النقابية.

وعرفت الجلسة الثانية أثناء الجمع العام الانتخابي الثاني إعادة انتخاب محمد لحبابي، رئيسا للكونفدرالية، الذي أعرب عقب انتخابه في كلمته على ضرورة تقوية العمل النقابي لمهنة الصيدلة، و تطويره بشكل أكثر فعالية أمام حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مهنة الصيدلة، التي أضحت تتصف بالهشاشة في السنوات الأخيرة، لاسيما أن قطاع الصيدليات يعد 3.000 صيدلية على عتبة الإفلاس من أصل 12.000، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على الكونفدرالية في المرحلة المقبلة.

كما اعتبر محمد لحبابي أن الوقت حان لتنفتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الصيادلة من أجل مواكبة القطاع والتجاوب مع ملفه المطلبي من جهة، ومن جهة أخرى تمكين المهنيين الصيادلة من تقديم تصوراتهم المرحلية حول إنجاح المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح آليات تنزيل هذا المشروع بما يحقق تسهيل ولوج المواطنين للأدوية.

وأكد رئيس الكونفدرالية المنتخب في كلمته الختامية، أن القوى التمثيلية للمهنة مطالبة اليوم بتوحيد الصفوف من أجل تجويد الدور الاقتراحي للصيادلة حول قضاياهم العالقة، و أن حالة الشتات لن تزيد إلا من تعميق الإشكاليات المطروحة على المهنة.

وعرفت أشغال الجمع العام انتخاب أعضاء المكتب الوطني للكونفدرالية، مع هيكلته بموجب المسطرة الانتخابية من خلال انتخاب نواب الرئيس والكاتب العام وأمين المال و المستشارون، مع تصويت أعضاء الجمع العام على محمد حسان منسقا للمجلس الوطني للأربع سنوات المقبلة.