“المحامون الشباب” يرفضون اعتماد الجواز الصحي شرطا لولوج المحاكم ويعتبرونه “إجراء تعسفيا”

أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عن رفضها للقرار المشترك الصادر مؤخرا عن الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، والقاضي بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

وقالت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، في بلاغ توصل به “الأول”، إن هذا الإجراء “غير دستوري ويتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات و المواطنين”.

وشدد المحامون الشباب، في دعوة إلى زمالائهم من المحاميات والمحامين على ضرورة “رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.

ودعوا كذلك  مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 / 10 / 2021 والذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه.

كما أدانوا “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

وحذر أصحاب البذلات السوداء، إلى “ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”. وفق تعبير البلاغ.