أساتذة “التعاقد” يدشنون الموسم الدراسي الجديد بسلسلة من الإضرابات الوطنية والاحتجاجات

يدشن الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الموسم الدراسي الجديد، بمسلسل احتجاجي حافل، يتوزع بين مقاطعة المجالس والتكوينات ومنظومة مسار، وخوض إضرابات وطنية وإنزالين وطنيين بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وقالت التنسيقية في بلاغ، توصل به “الأول” إنها عقدت مجلسها الوطني أيام 23، 24 ،25 و26 من شهر شتنبر، من أجل تدارس وضع الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية وآفاقه، وكذا تسطير برنامج نضالي.

وأعلنت التنسيقية عن خوضها إضرابا وطنيا ينطلق من يوم 11 أكتوبر الجاري إلى غاية 16 منه، مع مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين  واللقاءات والزيارات الصيفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، إلى جانب مقاطعة أنشطة النوادي التربوية وكل ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية، ومقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار.

كما قررت التنسيقية تنفيذ إنزال وطني بالرباط يومي 14 و15 أكتوبر الجاري وإنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 نونبر 2021، أشارت إلى أنها ستعلن عن تفاصيله لاحقا.

وأكد أساتذة التعاقد رفضهم “التعليم عن بعد”، داعين جميع الأساتذة لمقاطعته، وأدانوا كافة المتابعات والمحاكمات ”السياسية” التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما أدانوا تفويت مدرسة التفتح الأدبي والفني العمومية الحسنية 2 بالصويرة، وإعدادية أنس بن مالك بالحي الحسني بالدار البيضاء للقطاع الخاص.

وذكرت التنسيقية أن “قرار إلحاق الأساتذة بالصندوق المغربي للتقاعد لا يخرج عن نطاق القفز على جوهر الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومن جهة أخرى للتنفيس عن الأزمة المالية التي خلفتها السرقات والاختلاسات التي طالت الصندوق لعقود، لتكون الخطة متكاملة الأركان عبر اقتطاعات جديدة من أجور الأساتذة المنخورة أصلا بالسرقات المجرمة للإضراب، هذه الاقتطاعات تطرح سؤال مصير كل الأموال التي تم اقتطاعها باسم الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد  والذي لم يصرح بمنخرطيه طيلة المدة التي ظل فيها الاقتطاع باسمه ساري المفعول”.