حقوقيون ينبهون إلى تفجر الوضع الوبائي بإقليم الحسيمة

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعيها بالحسيمة وامزورن، أن الوضع الوبائي بالإقليم يعرف منحنى خطيرا في ظل تزايد مهول لعدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وارتفاع نسبة الوفيات التي بلغت خلال شهر غشت لوحده 114 حالة وفاة.

وذكر فرعا الجمعية في بلاغ مشترك، توصل به “الأول”، أن هذه الحالة الوبائية المهولة وإن كانت مرتبطة بظهور وانتشار سلالات جديدة وخاصة “المتحور دلتا” فإنها قد عرت بشكل صارخ الوضعية المهترئة اصلا لقطاع الصحة بالاقليم، مشيرا إلى وجود نقص حاد في المعدات الطبية، وضعف الطاقة الاستيعابية لمستشفى القرب بامزورن وخصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية وتعرضها للإنهاك الشديد بفعل الضغط عليها، فضلا عن تعرض العديد منها للإصابات.

كما رصدت الجمعية جملة مما وصفتها “بالاختلالات فيما يخص عملية تدبير ومواجهة هذا الوباء المتسمة بالتخبط والارتجالية التي تطغى على تحركات السلطات الاقليمية فيما يتعلق بفرض الإلتزام بالاجراءات الوقائية الخاصة بمحاصرة انتشار الوباء”. ويبدو هذا واضحا بحسبها، في تنظيم عملية التنقل الاستثنائي بين المدن والعمالات والاقاليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة السياحة بالحسيمة وازدياد الضغط عليها في استخفاف واضح بكل الاجراءات الوقائية المقررة في هذا الشأن”.

وسجلت كذلك “عدم اكتراث فئة عريضة من المواطنين بالاجراءات الوقائية ضد الوباء (التباعد الجسدي،ارتداء الكمامات…الخ) اضافة الى تعاظم فقدان الثقة في المؤسسات الاستشفائية وعدم التعجيل بالعلاج امام ما يحدث من فواجع وكذا لغياب عملية التحسيس من قبل السلطات العمومية واحتكارها للمعلومة”.

تبعا لذلك، حمل مكتبا الجمعية بالحسيمة وامزورن المسؤولية فيما حصل للدولة ومصالحها في تقصيرها وعجزها عن الحيلولة دون ازهاق الحق المقدس في الحياة، مطالبين بالتعجيل بتوفير كل المستلزمات الخاصة بضمان حق العلاج للمرضى في ظروف تحفظ كرامتهم سواء فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية (الاكسجين-الادوية -الأسرة…) وكذا توفير الاطر الطبية والتمريضية الكافية.

كما طالبا بالإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف السريع عن الاصابة بالفيروس، وبمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، وإعتماد الشفافية في تدبير القطاع، وإحترام الحق في الوصول للمعلومة.

وشدد حقوقيو الريف كذلك على وجوب توفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما فيها مستشفى محمد الخامس بالحسيمة.