غضب حقوقي بسبب منع المواطنين من التنقل بين المدن رغم توفرهم على جواز التلقيح

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنات والمواطنين تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.

وأكدت الجمعية في بلاغ، توصل به “الأول” ، أنه “‘بالرغم من توفر العديد من المواطنين على جواز التلقيح، إلا أن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم”، وهو ما اعتبرته “تناقضا” مع قرار الحكومة الصادر يوم 19 يوليوز.

وأدانت الجمعية “هذا التعامل الفج والمزاجي مع المسافرين واعتبرته ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة”.

كما دعت الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه المهزلة وإنصاف الضحايا، محملة الدوائر الحكومية وكل الساهرين على انفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي”، وذكرت بالتزامات الحكومة وبلاغاتها كنا ترفض اجبار المواطنين على أداء غرامات رغم احترامهم للتدابير المعلن عنها من طرف السلطات العمومية.