حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الصحة على خلفية “اختلالات” صفقات “كورونا”

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المعطيات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالصفقات التي ابرمتها وزارة الصحة خلال زمن “كورونا”، يمكن أن تشكل جنايتي تبدبد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة.

وأفاد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، بأن التقرير تضمن معطيات تفيد حصول اختلالات متلية وقانونية في تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة الجائحة، مشيرا إلى أن “تهريب النقاش إلى وجهة أخرى ومحاولة إلباس القضية لبوسا أخرى لايمكنه أن يساهم في تقدم النقاش العمومي حول قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة للمجتمع، وفي قلبها قضية ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون التي تعد المسؤولية المقرونة بالمحاسبة إحدى مرتكزاتها الرئيسية”.

وقال الفاعل الحقوقي نفسه: “إن الرأي العام لايهمه السجال الذي يفرغ المحاسبة من محتواها، بل المهم بالنسبة إليه هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة، وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير امتد إلى داخل قبة البرلمان وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام”.

وزاد: “من المهم أن يعرف الناس أين صرفت، وكيف صرفت؟ وما هي الشركات التي استفادت؟ وهل من علاقات بين هذه الشركات وبعض المسوؤلين؟ وهل استفاد هؤلاء بأي شكل من الأشكال من تدبير الأموال المخصصة لهذه الصفقات؟ وهل من شفافية ونزاهة في تدبيرها؟”.

ويرى الغلوسي أنه “بعيدا عن أي خلفيات أو حسابات كيفما كانت، فإن التقرير أنجز من طرف لجنة برلمانية وهو بذلك يعد تقريرا رسميا من الضروري أن يحتكم فريق العمل المكلف إلى منهجية موضوعية وقانونية خلال إنجاز المهمة الإستطلاعية بما يقتضيه ذلك من الاستماع لبعض المسوؤلين والاطلاع على مختلف الوثائق وإجراء كل التحريات المفيدة وغير ذلك، وهو تقرير تضمن ملاحظات ومعطيات تفيد بوجود تجاوزات قانونية ومالية، لذلك فإنه يتعين على النيابة العامة استثمار هذا التقرير وإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات وإجراء كل المعاينات المفيدة وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والسهر على سيادة القانون وإحترامه من طرف الجميع دون أي تمييز”.

كما يتعين، يضيف رئيس حماة المال العام، الاستماع إلى كل من وزير الصحة باعتباره المسوؤل عن وزارة الصحة، والمسوؤل عن قسم الصفقات العمومية، ووممثلي الشركات التي نالت تلك الصفقات، وكل شخص له صلة مباشرة أوغير مباشرة بمجال تدبير الصفقات العمومية خلال الجائحة، مشددا على أن  متابعة كل من تورط فيهذا الموضوع.