طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالإفراج عن الصحافيين المتابعين قضائيا، إضافة إلى معتقلي “حراك الريف” وباقي الحركات الاجتماعية.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل به “الأول”، إن اللحظة السياسية التي يمر منها الوطن “تستوجب التسريع بتوسيع هامش الحريات الديمقراطية وإعطاء نفس جديد للحياة السياسية في بلدنا بسن ترسانة جديدة من الإصلاحات الدستورية والسياسية”.
وزادت أنه “لا مصلحة للوطن في استمرار أجواء الاحتقان والتشنج وكل ما من شأنه أن يشكل مبررا للطعن في مصداقية التجربة الديمقراطية المغربية”، مؤكدة أن التخندق لهذا الرأي أو ذاك لن يزيد إلا في تعقيد ملف المعتقلين، ولن يساعد في إيجاد مخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، لاسيما وأن القضاء قد قال كلمته وتم استنفاذ كل مراحل التقاضي في أغلب المحاكمات”.
وشددت على أن “الحكمة والتبصر تقتضي تصفية الجو السياسي وإصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي في الريف وجرادة وتنغير والاعلاميين والصحفيين، خصوصا وأننا على أبواب عيد الأضحى المبارك وعيد العرش المجيد وعلى بعد شهرين من الاستحقاقات السياسية المقبلة التي تتطلب كمدخل لها إذكاء روح التفاؤل في الناخبين وتشجيعهم على المشاركة المكثفة لرفع التحدي المطروح أمام كل مكونات المجتمع المغربي وقواه الحية، والانخراط الجماعي الواسع والواعي في ورش النموذج التنموي الجديد بأبعاده السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية وتحقيق التقدم المجتمعي والعدالة الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن ذلك “سيمكن من بلوغ بر الأمان بنجاح وقطع الطريق على الأعداء والخصوم والمتربصين وبث من جديد قدرتنا كأمة، كما كنا دائما، على تجاوز الصعاب ولملمة جراحنا وإصلاح أخطائنا وأن وطننا المغرب غفور رحيم بأبنائه”.