بعد اكتساحها الانتخابات المهنية.. نقابة الـ”UMT” تطالب الوزير بنشعبون بمباشرة الحوار القطاعي

قالت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوأت الـ”UMT” احتلال الصدارة وبفارق كبير في قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة وكذا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأفادت النقابة بأن ممثليها حصلوا على مجموع 422 مندوبا رسميا ونائبا (70% في قطاع الاقتصاد والمالية، 100% في قطاع إصلاح الإدارة، 100% في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، مستنكرة ما وصفتها بـ”الحملة الكاذبة والمغرضة لإحدى النقابات التي استهدفت قيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ومناضلاتها و مناضليها الذين خاضوا حملة نظيفة في إطار من الوعي والمسؤولية ومناقشة البرامج والأفكار عوض الأشخاص وبيع الأوهام”.

وتأسفت النقابة ذاتها، ضمن بلاغ توصل به “الأول”، لـ”عدم حزم الوزارة في العمل على تطبيق القانون في العديد من الحالات التي كانت تتطلب التدخل”، وهو ما يستدعي، بحسبها، “اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إحقاق الحق وتنقية العملية الانتخابية من الشوائب”.

ودعا المكتب الوطني إلى الحرص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالتمثيلية خصوصا المادة 425، وذلك من خلال إعمال قاعدة القياس في ظل غياب معايير قانونية لتحديد النقابة الأكثر تمثيلا في القطاع العام،

كما طالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمباشرة التفاوض حول كافة القضايا المطلبية، والعمل على استئناف اللجنة الموضوعاتية المتعلقة بالنظام الأساسي لاجتماعاتها في أقرب الآجال.