استدعاء حقوقيين بسوق السبت على خلفية دعمهم احتجاجات فلاحين ضد شركة “كوسومار”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، ما وصفته “بالتضييق الممنهج وسياسة الترهيب الممارسة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان لثنيهم عن القيام بمهامهم في رصد ومتابعة الانتهاكات”.

وكشفت الجمعية في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، عن توصل حقوقيين بفرع سوق السبت، وهم: الناهي محمد، مروان صمودي، صالح وراد، عبد الله حفوظ، التهامي الشرقاوي، المهدي سابق، احمد صديقي، عبد الواحد السعيدي، عزيز نوص، باستدعاءات من طرف المركز القضائي للفقيه بنصالح للمثول أمامه، وذلك على خلفية دعمهم ومؤازرتهم بتاريخ 16 مارس الجاري، للفلاحين المتضررين من سياسة شركة “كوزيمار” بمنطقة “أولاد عياد”.

وكان فلاحون وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن نقابيين وأعضاء في تنظيمات سياسية، قد تعرضوا لاعتداءات إثر تدخل السلطات الأمنية لفض احتجاجهم الأسبوع الماضي ضد “كوسيمار”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية هذه الاستدعاءات “هروبا إلى الأمام لتستر السلطات وكل مؤسسات الدولة على القمع الذي طال وقفة 16 مارس السلمية المنظمة من طرف الفلاحين المتضررين المؤازرين من طرف مناضلين نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولة استباقية للتغطية على العنف الممارس على المحتجين وللتملص من معالجة المطالب العادلة والمشروعة للفلاحين المتضررين”.

وأكد المصدر ذاته أن “الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، غير قابلة للمصادرة في جميع الأحوال بما فيها سريان حالة الطوارئ الصحية، استنادا لما ذهبت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الأمميين الخاصين”، مطالبة “بوقف كل أشكال التضييق على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان إنسجاما مع إلتزامات وتعهدات الدولة في هذا المجال”.