أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء سطات، عن تفاجئه بقرار انسحاب بعض مكونات المكتب الوطني من النقابة دون أي تنسيق أو إخبار لأعضائه.
وقال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني في بلاغ، إن هذه الاستقالات تمت “تحت مسوغات واهية”، مشيرا إلى أن المكتب الوطني المعني بالاستقالة “يوجد أصلا في وضعية غير قانونية، وذلك بالنظر لمغادرة عدد من أعضائه دون تعويضهم، كما أن مدة صلاحية المكتب تعتبر منتهية منذ فترة، الشيء الذي كان محط مطالبات متواصلة بضرورة تجديده وإعادة هيكلته ووضع نسخة من الملف القانوني لإدارة المؤسسة، وطلب نشر سبورة نقابية كما تقتضي ذلك الضوابط القانونية المؤطرة للعمل النقابي بالمملكة”.
وأضاف المكتب الجهوي، أنه “إيمانا منه بواجب الدفاع عن مصالح مستخدمي الجهة، ومبدأ النضال البناء الهادف إلى تحسين وضعية الشغيلة بشكل عام، يعلن تمسكه واستمراره في السير في درب النضال من داخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العتيدة بشكل شفاف، وبعيدا عن أي مصالح ضيقة أو تصفية للحسابات، و ذلك في أفق العمل على إعادة هيكلة المكتب الوطني في أقرب الآجال”.
وكان أعضاء النقابة المستقيلون قد أوضحوا في بلاغ، أنهم “أصبحوا في وضعية غير منسجمة ولا يقبلها ذو عقل، ذلك أن المركزية النقابية التي ينتمون إليها، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت تدعي أنها مستقلة عن الحزب الذي يترأس الحكومة، غير أن واقع الحال بين أن الحزب هيمن على الاتحاد وعلى قراراته وانصهر ممثليه في مجلس المستشارين في فريق نفس الحزب”.
ولفت الغاضبون إلى أن “نفس الحزب أحكم قبضته على مؤسسة التعاون الوطني سياسيا وإداريا منذ سنة 2012، وتسبب في تردي أوضاع هذه المؤسسة وتدهورها من السوء إلى الأسوء”، مسجلين “عدم تحقيق ولو مكسب واحد لمستخدمي التعاون الوطني طيلة هذه المدة”.
وجاء في البلاغ أيضا، “وبذلك وجدنا أنفسنا بين مطرقة الوزارة والإدارة التي لا تعير أي اهتمام للموارد البشرية بل وتصر على المزيد من التراجع عن المكتسبات والتسبب في تردي الأوضاع المادية والاجتماعية للمستخدمين (حذف منحة العيد وتأخير منح المكافأة السنوية نموذجا) من جهة وسندان الاتحاد الذي لا يحرك ساكنا لمساندة نضالنا بسبب علاقته بالحزب الذي يدبر القطاع الذي ننتمي إليه”.
مجلس المنافسة: حجم واردات الغازوال والبنزين بلغ أزيد من 14 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024
أفاد مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف م…