محاولات طي ملف مبديع دون محاسبة تغضب “حماة المال العام” ومطالب بالتعجيل بتحريك المتابعة في كل قضايا الفساد

تعالت مطالب حقوقيين في الآونة الأخيرة بالتعجيل في الإفراج عن نتائج التحقيقات القضائية المفتوحة منذ مدة طويلة، والتي يشتبه تورط نافدين فيها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية مطالبة بالتدخل العاجل طبقا للقانون من أجل إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في قضايا الفساد ونهب المال العام وتجسيد دور القضاء في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب.

وأكد الغلوسي أن أصحاب هذه الملفات “يحاولون من خلال تحركاتهم وظهورهم في مناسبات مختلفة وإلقاء الخطب المتكلسة وإشاعاتهم التي يروجونها بأنهم تمكنوا من طي الملف نهائيا أو على الأقل يزعمون أنهم تمكنوا من “جرجرة القضية” مدة طويلة في أفق نسيانها”.

وأبدى الفاعل الحقوقي استغرابه من جمود ملف بلدية الفقيه بنصالح لرئيسها محمد مبديع، أن يبقى كل هذا الوقت الطويل أمام البحث التمهيدي، متسائلا “هل من ألغاز أو أسرار تلف الملف، وهل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد الدراويش والبسطاء؟”، قبل أن يضيف بأن كل الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية تفيد بوجود شبهة جرم مشهود، شهوده صفقات عمومية واختلالات واضحة، وضحاياه ساكنة مدينة تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والحلم بالهجرة إلى الضفة الأخرى.

كما أشار المصدر ذاته إلى ملف بلدية الهرهورة الذي توفي رئيسها أخيرا دون أن يعرف الملف طريقه إلى القضاء، موردا أن الهرهورة “مدينة شاطئية جميلة تحولت إلى كعكة سمينة تم إقتسامها بين علية القوم، عن طريق خروقات في التعمير والصفقات، وكل ذلك موثق ضمن محاضر الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ولحدود علمنا لم يتخذ أي قرار بخصوص هذا الملف”.

ويضاف إلى هذه القضايا كذلك، ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصد له مبلغ 44 مليار درهم واستغرق مدة تزيد عن خمس سنوات من البحث لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولم يعرف طريقه بعد إلى القضاء.