حقوقيو مراكش يطالبون بالتحقيق في تفويت قطعة أرضية من المِلك العمومي إلى مؤسسة فندقية

عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، لتثير ملف عملية تفويت 148 متر مربع من الملك العمومي لمؤسسة فندقية أمام ساحة الكتبية.

وكان رئيس مجلس مقاطعة المدينة، والنائب الأول لعمدة مراكش قد أشرا بتاريخ 23 فبراير 2018، على تفويت 148 متر مربع من الملك العمومي على رصيف شارع محمد الخامس أمام ساحة الكتبية لمؤسسة فندقية، بناء على طلب من الشركة المالكة للمؤسسة الفندقية، وبعد انعقاد اجتماع اللجنة التقنية اتخذ هذا القرار بتمكين الشركة من جزء من الأملاك الجماعية لأغراض تجارية.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن رئيس مقاطعة المدينة الحمراء، تستر عن القرار وأخفاه عن الرأي العام، ورغم ذلك لم تتدخل الجهات المسؤولة، مما فسح المجال للشركة للاستيلاء علي البقعة وضمها للمؤسسة الفندقية تحت يافطة شركة أخرى.

ومعلوم أن مساحة 148 متر مربع من الملك العمومي عبارة عن حديقة مصغرة تم إنشاؤها منذ التسعينات من طرف مجلس مقاطعة المنارة بهدف استراحة المارة، في منطقة تعرف حركة دؤوبة وتحركات مستمرة. تضيف الجمعية في بلاغ توصل “الأول” لنسخة منه.

وسجل حقوقيو مراكش بإستنكار شديد تهافت مجلس المدينة بمراكش على تفويت الملك الجماعي لأغراض تجارية، مطالبين بإجراء تحقيق في عملية التفويت، وفي مسارات تسيير وتدبير المرفق الجماعي.

كما أدانو صمت الجهات المسؤولة وتواطئها، مما مكن الشركة من الاستيلاء على البقعة، بعدما أوهمت أنها ستقوم فقط باستغلال مؤقت ودون مساس بالملك العمومي، مشددين على أن عملية التفويت تتعارض مع المصلحة العامة، وتشكل تضييقا وعرقلة لتنقل الراجلين.