“رغم أن الشهادات لا تتقادم”.. كلية المحمدية تقصي حاملي الإجازة قبل سنة 2017 من متابعة دراستهم بماستر “العمل البرلماني والصياغة التشريعية”

يسود غضب كبير في بعض الأوساط الطلابية، بسبب حرمان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية المحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الطلبة الحاملين لشهادة الإجازة قبل سنة 2017، من التسجيل في ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية.

وأعلنت الكلية، ضمن شروط الانتقاء الأولي أن يكون المتقدم حاملا لشهادة الإجازة، في سنة 2017 و2018 و2019 و2020، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين إقصاء وخرق لفصول الدستور.

كما يخالف مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والقاعدة القانونية المتعلقة بعدم تقادم الشهادات.